00
إكسبو 2020 دبي اليوم

فرقاطات متعددة الأغراض وقابلة للتصدير

لندن تسعى إلى تغيير جذري في أسطولها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت مجلة «جينز ديفنس ويكلي» أن تقرير المراجعة الأمنية والدفاع الاستراتيجي للعام 2015 في بريطانيا أكد ولادة مخططات لتجديد قطع البحرية الملكية البريطانية، وإحداث تغيير جذري في قوتها القتالية.

وفي حين حافظت حكومة المحافظين السابقة على التزامها بالإبقاء على أسطول يضم 19 مدمرة وفرقاطة، إلا أنه تم التخلي عن الافتراض السابق القائل: يحل محل الفرقاطات الـ23 «تايب 13» العدد نفسه من سفن السطح المستقبلية المقاتلة «تايب 26» الجديدة.

وخلص التقرير إلى خطة مختلفة بالكامل، فقلّص عدد سفن القتال من طراز «تايب 26» إلى ثماني سفن فقط، وأعلن عن خطط للحصول على طراز جديد يضم خمس فرقاطات متعددة الأغراض أصغر حجماً، وأرخص سعراً وأكثر قابلية للتصدير مبدئياً.

ولم تتبلور بشكل نهائي، بعد ثمانية أشهر من نشر تقرير المراجعة الأمنية والدفاع الاستراتيجي للعام 2015، متطلبات المستخدم الأساسية للفرقاطة المعروفة عموماً باسم الفرقاطة متعددة الأغراض. وعلى نحو مماثل أيضاً، ومع أن وزارة الدفاع البريطانية قد تعهدت بالبدء بالعمل على المفهوم المبدئي مع قسم الكفاءات البحرية التابع لمركز القيادة البحرية ودائرة معدات الدفاع والدعم، فإنه لا يزال هناك الكثير للقيام به لتجسيد استراتيجية الاستحواذ الكلية على أرض الواقع.

ويزيد الأمور تعقيداً أن خيارات استراتيجية البناء الخاصة بالفرقاطة متعددة الأغراض تصب بالضرورة في عملية بناء أوسع، لا يزال العمل عليها جارياً لتحديد معالم الاستراتيجية البريطانية القومية لبناء السفن على المدى البعيد.

إلا أنه بالرغم من الحيثيات القائمة، كشف عدد من التصريحات لكبار المسؤولين البريطانيين، كما الردود المقدمة من عدد من الوزراء على امتداد الأشهر الأخيرة، معلومات هامة تتعلق بدور مهمات الفرقاطات متعددة الأغراض. وسعى في الوقت عينه الكثير من اللاعبين الأساسيين في القطاع البحري البريطاني إلى المطالبة بالمشاركة في عملية تصميم وبناء وتكامل ودعم سفن القتال الجديدة.

وحددت أطر عملية التفكير فرضيتان أساسيتان، تُعنى الأولى بالميزانية المحدودة المرصودة لبناء الفرقاطات متعددة الأغراض، وسط حديث عن تراوح تكلفة إنتاج القطعة الواحدة بين 323.8 و453.3 مليون دولار أميركي. وتمثلت الثانية بالتواريخ المحددة لخروج الطرازات الأقدم من الخدمة، ما يعكس ضرورة العمل بوتيرة سريعة للاستحواذ على القطع الجديدة ابتداء من منتصف عام 2020.

طباعة Email