إندونيسيا تسعى لصناعة دفاعية قوية ومستقلة
وضعت إندونيسيا في كتابها الأبيض الجديد الخطوط العريضة لبناء «صناعة دفاعية قوية ومستقلة»، تدعم جهودها الرامية لحماية السيادة، على ضوء التوترات الإقليمية المتنامية.
واستناداً إلى الوثيقة، تكمن المخاوف الاستراتيجية الرئيسية لإندونيسيا في «قضايا الحدود التي لم تحل بعد»، فالنمو الاقتصادي سمح للصين بتحديث جيشها، وهذا الوضع ولد قلقاً حول التوازن العسكري، ويمكن أن يشكل معضلة أمنية لدول المنطقة.
ومن المخاوف الأمنية الأخرى التي أشار إليها الكتاب الأبيض أيضاً، هناك النزعة الانفصالية، والقرصنة، والإغاثة من الكوارث، وتأمين خطوط البحرية للاتصالات.
وفي قلب رد إندونيسيا على تلك التهديدات، هناك «استراتيجية الحد الأدنى من القوة الأساسية» للقوات المسلحة الإندونيسية التي تحدد ما يفترض بإندونيسيا أن تكون قادرة على نشره، لناحية الحد الأدنى للعدد المطلوب، والنطاق، وطبيعة القدرات العسكرية.
وفي بناء تلك القوة الأساسية، فإن نشاطات رئيسية عدة ينبغي القيام بها، وهذه تشمل «قدرات دفاع وطني معززة»، و«تعزيز الإدارة الدفاعية»، وإعادة هيكلة المنظمات الدفاعية، وتقوية المرافق العسكرية، وحماية أفضل للحدود، واستثماراً في أنظمة المعلومات والاتصالات، وتطوير التعاون الدولي، و«تمكين الصناعة الدفاعية الوطنية».
وفيما لا توفر الوثيقة تفاصيل بشأن المتطلبات العسكرية للقوات المسلحة الإندونيسية في العقد المقبل، غير أنها توفر مؤشرات واضحة لأولويات مشترياتها، حيث يجري تسليط الضوء على «برامج تشكل أولوية» للصناعة الدفاعية في إندونيسيا، وتشمل تصنيع غواصات ودواسر وقذائف وصواريخ ورادارات ودبابات متوسطة وطائرات مقاتلة.
متطلب محلي
وتفيد الوثيقة أن الاستراتيجية الأساسية لإندونيسيا لناحية تطوير القدرات الصناعية، تكمن في الالتزام الحكومي بوضع الأولوية في المشتريات للمصادر المحلية. واستراتيجية «المشتريات» تم تأطيرها سابقاً في قانون يعرف باسم «قانون الصناعة الدفاعية 2012».
علاوة على ذلك، تحدد الوثيقة الخطوط العريضة في برامج شراء الأنظمة العسكرية والمعدات التي لا يمكن بناؤها محلياً، لمتطلبات «عائد تجاري ومحتوى محلي وبرنامج مبادلة». وليست لإندونيسيا سياسة خصوصاً ببرامج المبادلة الدفاعية، لكن الكتاب الأبيض يقدم الإطار الأمثل في مجال التعاون الصناعي بهدف تشجيع التنمية. وهو ينبع أيضاً من متطلبات وضعت في قانون الصناعة الدفاعية 2012.
ويصف الكتاب الأبيض العائد التجاري كشكل من تجارة المقايضة التي يقوم المتعاقدون الأجانب من خلالها بشراء المنتجات من إندونيسيا بما يوازي 50%من قيمة العقد.
علاوة على ذلك، تفيد السياسة بأن المشترين سيكونون مجبرين أيضاً «على إعادة 35%من قيمة العقد إلى إندونيسيا بمكون محلي وبرامج مبادلة». وهذا المتطلب الأخير يمكن تحويله عبر قنوات متنوعة وفقاً للوثيقة، مثل الصيانة، والتصليحات، والترميم، والتجديد والتعديل، والإنتاج المشترك، والتعاقد من الباطن، والبحوث والتطوير، والتنمية المشتركة، «والاستثمار في الصناعة التصنيعية».
غواصتان روسيتان
أفاد السفير الإندونيسي في موسكو، وحيد سوبريادي، لوكالة تاس الروسية، بأن جاكرتا تدرس شراء غواصتين من طراز كيلو من روسيا، إضافة إلى طائرات برمائية من طراز «برييف بي-200 سي إتش»، وبأن اختصاصيين روساً معنيين بالصفقة ستجري دعوتهم إلى إندونيسيا.
وجاء تصريح الدبلوماسي بعد أيام من توقيع روسيا وإندونيسيا صفقة تعاون دفاعي تقضي بتسهيل تبادل البيانات الاستخبارية والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا وتأسيس مرافق صناعية مشتركة.
