أعربت وزارة الدفاع الهندية عن نيتها دعم سياسة الحكومة الرامية لتخصيص جزء من شركات القطاع العام الدفاعية المركزية المملوكة من الدولة.
وأفادت مجلة «جينز ديفنس ويكلي»، أخيراً، أنه وفقاً لسياسة الدولة المطروحة عام 2009، فإن شركات القطاع العام المركزية غير المدرجة ذات الخسائر غير المتراكمة، وصافي الأرباح المحققة في الأعوام الثلاثة المتعاقبة، سيتم البحث في إدراجها في أسواق البورصة.
وتواصل وزارة الدفاع، وفقاً لتلك التعليمات، العمل على الخصخصة الجزئية لشركة هندوستان آيرونوتيكس لإنتاج معدات الدفاع والفضاء، على الرغم من البيان الصادر عن الوزارة، أخيراً، واقتراحها دعم خطوات التنازل عن شركات القطاع العام المركزية الدفاعية الأخرى.
ويتزامن دعم وزارة الدفاع الهندية الواضح لدعم جهود الخصخصة الجزئية لشركات القطاع العام المركزية مع مواصلة الحكومة إحراز التقدم لجهة إطلاق العروض العامة الأولية في كل من شركة هندوستان آيرونوتيكس (هال) وشركة كوشين لبناء السفن.
ويذكر أنه في أواسط العام 2015 خضع مجلس إدارة شركة «هال» لإعادة الهيكلة، تماشياً مع القوانين الهندية التي تحكم تقديم العروض العامة الأولية، مما يشير إلى أن الإدراج قد يحصل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأشارت الحكومات الهندية السابقة إلى أنها مستعدة للعمل على التخصيص الجزئي لتسع من شركات القطاع العام المركزية الدفاعية. وكشفت الحكومة عام 2008 عن خطط للبحث في إدراج 10 بالمئة من شركتي بناء السفن البحرية «مازاغون دوكس» وشركة «غوا» لبناء السفن، علماً أن الخطة لم تتبلور على أرض الواقع. غير أن حافز خصخصة الشركات الدفاعية بشكل جزئي أعاقته الحكومة الهندية السابقة.
غير أن الحكومة المنتخبة عام 2014، كانت لها أولويات مختلفة. ويمكن اعتبار جهودها نحو اعتماد الخصخصة الجزئية أكثر معقوليةً، في ظل مواصلة الحكومة الدفع باتجاه التنافس وتطوير القدرات الدفاعية.
ووفقاً لدائرة الإنتاج الدفاعي في وزارة الدفاع الهندية، بلغت قيمة المبيعات الناتجة عن شركات الهند الدفاعية التسع المملوكة من قبل الدولة في العامين 2013 و2014 مبلغ 6.1 مليارات دولار.
وتظهر تلك الأرقام أن ثماني من أصل الشركات التسع المذكورة حققت أرباحاً متناسقة في السنوات الأخيرة، في مقابل تسجيل شركة هندوستان آيرونوتيكس فقط لخسائر متلاحقة.
وبلغت الصادرات الدفاعية الهندية للنصف الأول من السنة المالية 2015 ـ 2016 104 ملايين دولار أميركي، حقق القطاع الخاص نسبة 63 بالمئة منها.
فورة
نقلت وزارة الدفاع الهندية استناداً إلى بيان وزير الدفاع الهندي مانوهار باريكار، المكاسب التي يمكن لشركات القطاع العام المركزية تحقيقها من خلال إدراجها على لائحة الخصخصة الجزئية. وتضمنت تلك المكاسب زيادة الإيرادات، وتعزيز الشفافية، والموثوقية، والأداء، والمقارنة المرجعية، ورفع قيمة رأس المال.
وتبين أن الصادرات الدفاعية من القطاع الخاص في الهند حققت فورةً في السنة المالية الحالية، تزامناً مع الإصلاحات الصناعية التي فرضها رئيس وزراء الهند نارندرا مودي.