ذكرت مجلة « جينز دفنس ويكلي» العسكرية المتخصصة أن الجيش الإسرائيلي بات أقرب إلى الحصول على الموافقة على خطته للإنفاق الممتدة سنوات عدة، وذلك بعد أن دعمت وزارة الحرب الإسرائيلية التوصيات التي قدمتها اللجنة التي يرأسها الميجور جنرال يونان لوكر.
وأوصت اللجنة، أخيرا، بتمرير قانون يعتمد ميزانية حرب سنوية تقدر بنحو 15.5 مليار دولار أميركي على امتداد السنوات الخمس المقبلة وإبرام إصلاحات لخفض التكاليف ستوفر نحو 10 ملايين شيكل إسرائيلي يمكن أن توجه نحو تطوير القدرات التشغيلية.
إصلاحات عسكرية
وتتضمن الإصلاحات التي أوصت بها اللجنة تقليص أعداد الجنود بنحو 11% عبر تقليص فترة الخدمة الإلزامية للرجال من نحو 32 شهرا إلى سنتين، إلى جانب تقليص وحدات مقار القيادة والاستعانة بالقطاع الخاص لإتمام بعض المهام.
وستكون ميزانية الحرب المثبتة عند 59 مليار شيكل تحسنا مقارنة بالميزانية الحالية، حيث أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في الالتزام بخطة إنفاق تمتد سنوات عديدة، وبدلا من ذلك عملت على تزويد الجيش الإسرائيلي بميزانية سنوية تفتقر إلى تحقيق المتطلبات العسكرية والمخصصات التكميلية.
وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية قد توقعت ميزانية تصل إلى 57.6 مليار شيكل إسرائيلي للعام 2014-2015 إلا أنها حصلت على مخصصات بنحو 51 مليار شيكل وملحق بنحو 3.27 مليارات شيكل إسرائيلي.
خطة إنفاق
ووافقت وزارة الحرب الإسرائيلية على خطة جدعون للإنفاق على مدى السنوات المقبلة، التي يحاول الجيش من خلالها دفع الحكومة إلى تحسين ما يصفه ب «خطة فاعلة ومتوازنة ومسؤولة». وفرض الجيش ضغطا على الحكومة لضمان أن الخطة السالفة الذكر تهدف إلى تطويق البرنامج النووي الإيراني.
ووفر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية، مؤكدين أن الحكومة تحتاج إلى تحقيق الالتزام المالي المطلوب بحيث يتمكن الجيش من العودة وتطوير الاستخبارات والقدرات الجوية الهجومية التي قد تكون مطلوبة من أجل إحباط محاولات تطوير أسلحة نووية بشكل ينتهك اتفاقية فيينا.
وتتوخى خطة جدعون ايجاد جيش أصغر وأفضل تسليحاً.
وقد انتقد وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون توصيات لجنة لوكر، ووصفها بأنها سطحية وغير متوازنة، ومنقطعة الصلة عن إسرائيل وما حولها ، وتغامر بالأمن الإسرائيلي.