قال المدير المالي لقطاع الصناعات الفضائية الإسرائيلية ايال يونيان إن إسرائيل تتطلع إلى إجراء عمليات استحواذ دولية ،عبر التمويل الذي ستحصل عليه عن طريق طرح أسهم أقلية في الشركة اعتبارا من عام 2016، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المطروحة للبيع إلى 25% من نسبة الأسهم المتداولة في بورصة تل أبيب.
وأضاف يونيان أنه قد تفرض قيود على المستثمرين، مثل منع فرد واحد أو شركة واحدة من السيطرة على أكثر من 5% من أسهم الشركة، وستبقى الحكومة الإسرائيلية التي تنظر إلى الشركة على أنها أحد الأصول الاستراتيجية المهمة مسيطرة على الشركة عبر احتفاظها بنسبة 51% من أسهمها.
توسيع عمليات الشراء
وبحسب يونيان، فإن الشركة ستسعى إلى استخدام التمويل الذي ستحصل عليه عبر طرح الأسهم في توسيع عملياتها التجارية من خلال الاستحواذ، وستنظر بالتحديد إلى الاستحواذات الدولية من أجل تنمية الشركة.
وقد زادت الشركة من امكانياتها، أخيرا، عبر شرائها أصولا في البرازيل، حيث تساعد سياسات المبادلة في الأسواق الأجنبية الشركة على التنقل في أسواق الاستحواذ المحلية، ويتمثل هدف الحكومة الإسرائيلية النهائي في بيع 49% من الأسهم عبر عمليات التداول.
وقال يونيان إن قيودا قد تفرض على المستثمرين، مثل منع المساهمين الأفراد أو شركة معينة من إدارة أكثر من 5% من أصول الشركة، وعلى الرغم من الحصول على ما يصل إلى 80% من عوائد الشركة من الخارج، إلا أنه سيظل للحكومة حضور محلي قوي ،حيث يتمركز 95% من موظفيها في إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك تواصل الشركة تنويع عملياتها الواسعة ما بين بيع الطائرات إلى الطائرات الموجهة عن بعد والسفن ،وصولا إلى أمور مثل الأمن السيبراني وأنظمة الطائرات التجارية.
وأشار يونان إلى أن عدد الأنظمة العسكرية المطورة التي جلبتها الحكومة إلى السوق المدنية ،مثل طائرات «تاكسيبويت»، سيجعل من الممكن استخدام القوة الإلكترونية بشكل مستقل عن الأمن السيبراني.
تعزيز الأمن السيبراني
ولم تستبعد الحيازات المحلية من برنامج التوسع الإسرائيلي العسكري، وقال يونان إن الشركة قد تأخذ بعين الاعتبار حيازة منظمات في إسرائيل، مثل شركات الأمن السيبراني ،للمساعدة في جلب المنتجات إلى الأسواق الدولية.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة باتجاه الحيازة المتزايدة بينما توجد هناك نقلة نوعية داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبحسب يونان أصبحت الحكومة الإسرائيلية أقل محافظة تجاه ممارسات المشاريع المرتبطة بالشركات الحكومية المسؤولة عن أكثر من 50% من المبيعات، بشكل يسمح لها بأن تصبح أكثر مرونة تجاه ممارساتها الدولية الرامية إلى الحفاظ على الربحية.
وبزيادة قاعدة الملكية الفكرية عبر عمليات الحيازة، فإن الشركة الإسرائيلية تضع نفسها في مكان يمكنها منه مواصلة النمو.