قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي الأدميرال فلاديمير كومويدوف إن روسيا تعتزم زيادة إنفاقها العسكري بنسبة 32.8% ليصل إلى ما يعادل 80.4 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2015. وفي حال تم ذلك، فإنه سيكون أكبر زيادة سنوية في الإنفاق العسكري تحققها موسكو منذ عام 2001.
وأضاف كومويدوف في حديثه لوكالة إنترفاكس الروسية إن الإنفاق العسكري الروسي سيتراجع عام 2016 بنسبة 5.3% أي ما يعادل 3.113 تريليونات روبل روسي قبل أن يعاود النمو بنسبة 4% عام 2017 وذلك عندما تبلغ ميزانية الإنفاق 3.237 تريليونات روبل روسي.
زيادة في الإنفاق العسكري
وذكرت مجلة «جينز دفنس ويكلي» العسكرية المتخصصة، في تقرير حديث لها حول هذا الموضوع، أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري العام المقبل، إلا أن هذه الخطة المالية، التي كانت وزارة المالية الروسية قد أعلنت عنها في يوليو الماضي، تُمثل انخفاضاً في الإنفاق يمتد على مدى ثلاث سنوات من 2015-2017. وكانت الحكومة ذاتها قد وجهت الإنفاق العسكري ليصل إلى مستوى 3.523 تريليونات روبل روسي عام 2017.
وبينما تصل نسبة الإنفاق العسكري عام 2015 إلى 4.2% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي فإنها ستنخفض إلى 3.6% بحلول عام 2017، وذلك بموجب الخطة الممتدة على مدى ثلاث سنوات.
وأعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في وقت سابق، أن الحكومة تعمل على تحسين الإنفاق العسكري في ميزانية السنوات الثلاث من 2015-2017، وذلك في ظل تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا وهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبينما تختلف نسب الإنفاق العسكري الجديدة الموجودة حالياً عن الانخفاض المُحتمل المُعلن عنه، تشير التوقعات إلى أن نفقات الدفاع ستشهد تعديلاً متمثلاً في انخفاض ميزانية الأعوام 2015-2017، وذلك لدى توقيع القانون الخاص بذلك.
نمو الميزانية العسكرية
وأشارت وثائق مشروع الميزانية العسكرية للفترة المقترحة إلى أن الميزانية ستنمو بمعدل أقل من 22.5% للعام المقبل، ولكن مع وصول الإنفاق إلى 3.36 تريليونات روبل عام 2017، ومعدل الإنفاق هذا أعلى مما أعلنه رئيس لجنة مجلس الدوما الأدميرال فلاديمير كومويدوف.
وتأتي أخبار الزيادة المحتملة في خطط الإنفاق العسكري هذه عقب تصريحات من مسؤولي وزارة المالية، تشير إلى أن برنامج التمويل المُحدد سابقاً قد يكون غير واقعي حالياً، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة للعقوبات التي فرضت في أعقاب أزمة أوكرانيا وتراجع سعر النفط.
وتم اختيار الميزانية على اعتبار أن سعر برميل النفط يساوي 114 دولاراً أميركياً للبرميل. وبينما لاتزال ميزانية الأعوام 2015-2017 قيد المناقشة، فإن المؤشرات تدل على انخفاض الإنفاق على امتداد الفترة المذكورة مقارنة بخطط سابقة.
تطوير الأنظمة الآلية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن طرحها مناقصة لإيجاد خارطة طريق لتطوير الأنظمة الروبوتية والمركبات البرية الموجهة عن بُعد. وجاء في بيان للوزارة أن إيجاد خارطة الطريق سيمتد حتى عام 2030، وأن الفائز سيختبر التجربة المحلية والأجنبية لتكنولوجيا الصناعة المحلية. ولدى وزارة الدفاع الروسية طموحات أكبر من تلك التي أعلنت عنها. وأعلنت عن خطط لنشر مركبات لحماية الصواريخ الاستراتيجية الروسية .
