ذكرت مجلة «جينز دفنس ويكلي» العسكرية المتخصصة، في تقرير حديث لها، أن طلبيات التصدير الإسرائيلية انخفضت عام 2013 لتصل إلى ما قيمته 6.54 مليارات دولار أميركي، أي ما يعادل انخفاضا بأكثر من مليار دولار أميركي عن مجموع طلبيات التصدير في عام 2012.

وتأتي هذه الإحصاءات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر بشكل كبير عن الموعد المعتاد في السنوات السابقة. وذلك عقب فترة متواصلة من الزيادات المُطردة للصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عام 2012 شهد زيادة في طلبيات الصادرات بنحو 20%، لتصل إلى 7.5 مليارات دولار أميركي مقارنة بعام 2010، بينما زادت الصادرات العسكرية بوتيرة عالية منطلقة من مستوى 3 مليارات دولار أميركي عام 2003.

وشابها الانخفاض، وهو ما يمكن مقارنته بالانخفاض بين عامي 2010 و2013 والانخفاض بين عامي 2010 و2011.

وأوضح بيان صادر عن وكالة «سيبات» للتصدير التابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية، التي يتولى إيجال يعالون مسؤولية حقيبتها أن «عام 2013 كان فترة مليئة بالتحديات للصناعات العسكرية على امتداد العالم». وأضافت الوكالة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حققت مبلغا قُدر بنحو 500 مليون دولار أميركي عام 2013.

ويستثنى من مجموع صادرات عام 2013 أنشطة الأمن السيبراني، التابعة للمكتب السيبراني الإسرائيلي، المُنشأ حديثا.

ووصل حجم المبيعات المتعلقة بالأمن نحو 3 مليارات دولار أميركي.

ويشير محللون إلى أن تراجع التصدير العسكري كان أمرا متوقعا، ويتيح هذا التراجع للقوات العسكرية الإسرائيلية زيادة الإنفاق على صادراتها العسكرية بنحو 10 مليارات دولار أميركي سنويا. ويظهر هذا التقلب في مجموع طلبات الصادرات العسكرية السنوية صعوبة التوصل إلى استنتاجات معينة بشأن طبيعة حجم الصادرات من خلال ناتج سنة واحدة.

ودعمت الحكومة الإسرائيلية طلبات صادرات عام 2012 العسكرية بنحو 1.6 مليار دولار أميركي لإمداد أذربيجان بمعدات تتضمن طائرة موجهة عن بعد من طراز «هيرون» متوسطة الارتفاع ذات القدرة العالية على التحمل، ونظامي رادار من طراز «غرين باين».

ويقول المُطلعون على الشأن الإسرائيلي إن الصناعات العسكرية تُعرض باستمرار في الأسواق العالمية، وأضافوا أن 75% من مخرجات هذه المبيعات وجهت إلى زبائن أجانب، وذلك على امتداد العقد الماضي. وزادت أهمية المبيعات الدولية نتيجة لركود نفقات الشراء في السوق المحلية.

وإذ تلمس إسرائيل انخفاض حجم صادراتها في الأسواق الناشئة، فقد عملت على تعزيز جهودها خلال السنوات الماضية لزيادة وجودها في أسواق الدول الآسيوية، مثل كوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام، وأسواق دول أميركا الجنوبية الناشئة.