ذكرت مجلة جينز دفني ويكلي العسكرية المتخصصة نقلاً عن مصادرها: أن العديد من الضوابط الرسمية الأميركية المتعلقة بتصدير المعدات الدفاعية دخلت، أخيراً، مرحلة التفعيل، مغيرة بذلك طريقة تصنيف المكونات لتسهيل إجراءات بيعها عالمياً.
ويعد هذا الطور هو الأخير في سلسلة من مراجعات فئات التصدير وهو ينطبق على الفئة الثامنة (الطائرات والمعدات المتعلقة بها)، فضلاً عن البند التاسع عشر (محركات تعمل بقوة الغاز).
وتم تغيير الضوابط تحت بند مبادرة إصلاح رقابة الصادرات، وذلك بداية في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في عام 2010، من أجل تسهيل وتجديد نظام رقابة الصادرات الأميركية وألتي صممت خصيصا من أجل الحرب الباردة.
وأدت التنافسات المعاصرة وتطورات المعدات العسكرية والأسواق الصناعية إلى جعل ذلك النظام عتيقا وبلا فعالية، وقد أوشك على تقليص مكانة الصادرات الأميركية بين منافسيها، وصعب على وزارة الدفاع الأميركية تزويد حلفائها بمختلف المعدات.
تعديلات جوهرية
ويعتبر هذا التغيير الأخير تعديلاً جوهرياً في عملية إصدار تراخيص التصدير، وذلك عبر التعريف بشكل أكثر وضوحاً بالمنتجات المصممة للاستعمالات العسكرية، التي تخضع لضوابط أكثر صرامة تحت إدارة قائمة ذخائر الولايات المتحدة.
من جانبها قالت بيث ماككورميك، نائب مساعد الوزير في وزارة الشؤون السياسية والعسكرية، بأن مراجعات إدارة قائمة الذخائر تهدف إلى التأكيد على أن البنود الأهم بالنسبة للجانب العسكري ستظل في القائمة، وتجير لضبط حيازة المعدات، وذلك فيما ستنقل المواد الأكثر حساسية إلى قائمة إدارة التجارة، الخاضعة لإشراف وزارة التجارة.
وأضافت ميك إن التصنيف الجديد يحوي معايير أوسع تتعلق بالمعدات، فضلاً عن سلسلة من أسئلة نعم ولا، التي من شأنها تحرير أحد المعدات من القائمة أو الإبقاء عليه. وتشير التصنيفات الجديدة أيضا إلى أي المعدات والبرامج التشغيلية ذات تصميم خاص، وتعرف استبعاد أي من الأجزاء أو المعدات أو الملحقات والبرامج.
كفاءة التصنيفات
من جهته قال كريستوفر ستاغ، المسؤول السابق في قسم إدارة الصادرات بأن التصنيف سابقا لم يكن موضحا بشكل كبير ولا كان موجها، وبالتالي فقد صنفت بعض السلع على أنها غير مطلوبة في قائمة ذخائر الولايات المتحدة. فالآن على سبيل المثال، إذا تم تصنيف أحد المعدات على أنه تابع للطائرات المقاتلة الأميركية إلا أنه يفي بنفس غرض أحد المعدات الأخرى التابعة للطائرة التجارية، فإن أحكاما جديدة سوف تطبق في هذا الشأن ما يسهل عملية التصدير.
هذا التغيير جدير بالاهتمام، حيث إن كثيرا من الشركات الأجنبية سعت إلى إزالة قائمة المعدات التي تعتزم الولايات المتحدة تزويدها بها، في محاولة لتجنب نظام واشنطن لترخيص الصادرات