فرضت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات الجديدة لفض النزاعات القائمة بين وزارتي الحرب و الخارجية، بعدما كشف تقرير لمكتب مراقب الدولة في إسرائيل ميشا ليندينشتراوس، أخيراً، وجود مخالفات فيما يتعلق بعدد من الاتفاقيات الخارجية حول الأسلحة. وأشارت مجلة "جينز ديفنس ويكلي" إلى أن التقرير ركّز على ثلاث صفقات حصلت على موافقة المدير العام لوزارة الحرب الإسرائيلية يودي شاني، على الرغم من رفض الخارجية الإسرائيلية لها.
ولم يكشف التقرير عن تفاصيل المعدات أو العملاء ضمن الصفقات، أو أية تفاصيل بشأن أوجه اعتراض وزارة الخارجية. ووفقاً للتعليمات القديمة الواردة في هذا الصدد، فإن مديري العموم في كل من وزارتي الحرب و الخارجية الإسرائيليتين سوف يجتمعان لمحاولة إيجاد تسوية لأي نزاع. وفي حال فشل ذلك، سوف يتم عرض الأمر على لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأشار ليندينشتراوس في تقريره، إلى أن شاني اتخذ قراراً، في إحدى الحالات، تجاهل فيه معارضة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وأضاف: "لا يمكن للمدير العام لوزارة الحرب أن يبت في الجانب القانوني من تلقاء نفسه".