وصلت خطط الحكومة الإسرائيلية في دمج شركة الصناعات العسكرية الحكومية الإسرائيلية "أي أم أي" وشركة الأنظمة المتطورة "رافاييل" إلى طريق مسدود في ظل رفضها تعويض شركة "رافاييل" عن استيعابها لديون الشركة الحكومية الضخمة، حيث تردد أن "رافاييل" طلبت 495 مليون دولار كتعويض عن ديون الشركة الحكومية. وكان وزير الجيش الإسرائيلي أودي شاني، قد أصدر أمرا في أوائل يوليو الماضي للشركة الحكومية بصرف 500 عامل، بهدف جعلها اكثر جاذبية للمشترين المحتملين. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أنفقت حوالي 3 مليارات دولار على الشركة خلال العقد الماضي، من دون جدوى.