سياسيون يكتبون عن الأسلحة والماريجوانا والتراث
تناول قادة وسياسيون في أنحاء العالم عدداً من القضايا ذات الطابع الإصلاحي، وملامسة للمجتمعات. بعضها ضمن حملات انتخابية، مثل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وبعضها ضمن تيار الحقوق المدنية كما لدى المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز.
في أمريكا، احتفت رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بشهر التراث اللاتيني، وهو حدث سنوي في الولايات المتحدة من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، يتم فيه الاحتفاء بالعطاء الذي قدمه الأمريكيون اللاتينيون الناطقون بالإسبانية.
وكتب بيلوسي: «بصفتها أول رائدة فضاء من أصل إسباني، أظهرت إلين أوتشوا لأجيال من النساء الشابات أنهن بإمكانهن أيضاً متابعة أحلامهن في استكشاف الفضاء. إن عمل أوتشوا المستمر في إرشاد النساء يذكرنا جميعاً بالنهج القيادي في مساندة الآخرين».
أما مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز، فقد كتب تغريدة عن تشريع خاص بالماريجوانا يتم تداوله في مجلس النواب الأمريكي، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويدور خلاف بين مجموعة من المنظمات الحقوقية المدنية ومشرعين في مجلس النواب، حول قانون لرفع الحظر عن القنّب الترفيهي ضمن قانون لإصلاح العمل بتشريعات «الماريجوانا» المحظورة.
وتطالب المنظمات بأن يشمل التشريع إصلاح الضرر الذي خلفها «الحرب على المخدرات» على المجتمع وليس مجرد منح تسهيلات مالية للشركات المتعاملة مع مادة القنّب. وكتب ساندرز: «أنا فخور بالوقوف إلى جانب منظمات الحقوق المدنية هذه في الكفاح من أجل تقنين الماريجوانا، يجب علينا إعطاء الأولوية للعدالة العرقية والاقتصادية، وهذا يعني أنه يجب استثمار إيرادات هذه الصناعة في المجتمعات التي دمرتها ما يسمى الحرب على المخدرات».
في تركيا، عرقل القضاء التركي إطلاق سراح زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المسجون، صلاح الدين دميرتاش، وذلك رغم صدور حكم أقر ببراءته من التهم المنسوبة له بدعم الإرهاب. وقام المدعي العام في أنقرة بإصدار أمر باعتقال دميرتاش بنفس التهم التي ثبت بطلانها. وكتب دميرتاش تغريدة غاضبة: «لا يوجد قضاء ولا عدالة ولا قانون ولا قضاة. ليس فقط بالنسبة لنا بل لكم جميعاً أيضاً».
في كندا، يستعد رئيس الوزراء الكندي للانتخابات التي تجرى في 21 أكتوبر المقبل، بينما يفقد بعضاً من شعبيته بسبب هفوات ونبش في ماضيه من قبل خصومه، وحاول ترودو التركيز مجدداً على القضايا الاجتماعية الملحة، وأطلقت حملة لوضع تشريعات جديدة فيما يخص حمل السلاح ضمن أربعة محاور.
وكتب ترودو: «الحكومة الليبرالية المعاد انتخابها سوف تعزز السيطرة على انتشار الأسلحة، ستحظر البنادق الهجومية ذات الطراز العسكري، منح البلديات الصلاحية لتقييد أو حظر المسدسات، منع الناس الذين يشكلون خطراً على أنفسهم أو على غيرهم من امتلاك أسلحة نارية جديدة أو الحصول عليها».
