دستور مصر.. جدل مجتمعي ومطالب بتعديلات في منصب الرئيس

خمس سنوات مرّت على إقرار الشعب المصري في 18 يناير 2014 الدستور المعمول به حالياً، وذلك بنسبة تأييد بلغت 98 في المئة من إجمالي 20.5 مليون ناخب شاركوا في الاستفتاء آنذاك، ومُذ ذلك الحين لم ينقطع الجدل حول عدد من مواد الدستور التي صاحب مناقشتَها جدلٌ واسعٌ داخل اللجنة المعنية بوضع الدستور وقتئذٍ «لجنة الخمسين» وحتى إقرارها رسمياً بالتصويت الشعبي، وسط أصوات تُطالب من آن لآخر بإجراء تعديلات دستورية جوهرية من بينها ما يتعلق بفترة الرئاسة وكذا توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.

مرحلة صعبة

وضِعَ الدستور المصري في مرحلة صعبة وحرجة بعد ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم تنظيم الإخوان، كان لتلك المرحلة ظروفها الخاصة في بلدٍ ساعٍ لتعزيز وضعه بالشرعية الدستورية في مواجهة حملات تشكيك من هنا وهناك آنذاك.

ومن هنا ينطلق دعاة تعديل الدستور بالاستناد إلى كونه «الدستور» قد كُتب على عجل وفي مرحلة لها ظروفها الخاصة، وبالتالي فمن الضرورة بمكان، بعد أن استقرت الأوضاع في مصر، أن يُعاد تقييم الدستور من جديد، وإعادة النظر في الكثير من المواد التي في تعديلها دعم لاستقرار البلد ومواصلة مسيرة البناء، وتلك المواد الأخرى التي أثبتت التجربة (خلال السنوات الخمس الأخيرة) أنها قد تمثل عائقاً أمام مساعي الإصلاح الداخلي على أكثر من صعيد.

لكن في المقابل ينطلق معارضو تعديل الدستور من الرأي القائل بأن الدستور يحتاج وقتاً وفرصة أكبر لتطبيقه واحترامه، وأن أي تعديل يجب أن يكون بعد «استفتاء شعبي» ليكون الشعب المصري هو الفيصل في ذلك الإطار.

مواد مختلفة

الدستور الذي وصفه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر 2015، بأنه «كُتب بنوايا حسنة» وأن «البلاد لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط»، ظهرت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة منذ إقراره آراء وتلميحات (خاصة من نواب برلمانيين) للاتجاه نحو فتح مسألة تعديله، ليس أولها تصريحات رئيس البرلمان د.علي عبد العال، في أغسطس 2017، التي قال فيها إن «هناك مواد بالدستور تحتاج لإعادة معالجة، لأنها غير منطقية، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل في عضوية النواب..»، أي دستور لا بد أن يعمل على استقرار الوطن وعدم حدوث أي مشكلات وهذا ما نسعى إليه من خلال إجراء بعض التعديلات على الدستور تناسب الوطن»، ولا آخرها المقترحات البرلمانية بشأن تعديل مواد دستورية بعينها، وهي مقترحات يؤيدها بعض النواب ويرفضها البعض الآخر.

وما يُبرز أيضاً اهتمام الكثير من نواب البرلمان بمسألة تعديل الدستور، تصريحات رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية عبد الهادي القصبي أخيراً التي أكد فيها أن بعض المواد الدستورية بحاجة إلى تعديل، وكذا تصريحات رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء الدين أبو شقة، في مايو 2017، عندما وصف الدستور بأنه «مليء بالمطبات، ويجب أن يتم تعديله»، لكنه شدد على ضرورة اختيار الوقت المناسبة لذلك.

هذا إضافة إلى الكثير من التصريحات المماثلة، التي كان آخرها ما كتبه رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الحكومية الكاتب الصحفي البارز ياسر رزق حول مقترحات تعديل الدستور، بخاصة مادة فترة الرئاسة، وذلك في مقال أكد فيه أن «المصلحة العليا للبلاد تقتضي إضافة مادة للدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة».

وبتحليل تصريحات الكثير من نواب البرلمان وبعض المسؤولين، خلال السنوات الخمس الأخيرة، حول المواد التي تقتضي المصلحة العليا للبلد تعديلها، فثمة مواد بعينها تفرض نفسها على الساحة، ليست فقط المادة المرتبطة بتوسيع صلاحيات الرئيس ومدة الرئاسة (والمقترحات الخاصة بتمديدها إلى ست سنوات بدلاً من أربع للفترة الواحدة بما يتيح مواصلة المشروعات القائمة ودعم استقرار البلد) وإن كانت هي المادة الأبرز الأكثر تداولاً ضمن مقترحات التعديل، لكن هنالك مواد أخرى ينادي الكثيرون بتعديلها.

من بين تلك التعديلات المقترحة تعديلات في المواد المرتبطة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إضافة إلى تعديلات مقترحة لإتاحة عملية إحالة مرتكبي جرائم الإرهاب للمحاكمات العسكرية، وهي التعديلات التي نادى بها وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء يحيي كدواني، إضافة إلى تعديلات مقترحة لتجاوز مسألة تخصيص نسب بعينها في الموازنة، بنص الدستور، لبعض القطاعات، وكذا مادة النظام الضريبي.

كما أكد ذلك النائب البرلماني محمد أبو حامد، فضلاً عن تعديلات مرتبطة بعودة الغرفة الثانية لمجلس النواب (مجلس الشورى) وأيضاً تعديلات فيما يتعلق بمواد الإدارة المحلية، وفق عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان النائب عبد المنعم العليمي، وغيرها من المواد الأخرى التي ينادي أنصار تعديل الدستور بضرورة إعادة تقييمها والنظر فيها.

فترة صعبة

يقول النائب البرلماني المصري محمد أبو حامد، في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «إن الدستور المصري الحالي معروف كيف تمت صياغته وإقراره، ذلك أنه تم في ظروف صعبة للغاية بعد ثورتين، وكانت مصر في وضع دولي صعب جداً بعد 30 يونيو، وبالتالي كنا في حاجة ماسة إلى شرعية دستورية تتم بإرادة شعبية، وهو ما تحقق من خلال الدستور الذي تم إقراره آنذاك على عجل».

تلك الظروف الصعبة التي وضع الدستور فيها انعكست على ما جاء في الدستور، وحتى على لجنة الخمسين التي كانت مخولة بوضعه، على أساس أن «اللجنة كانت مُعينة وليست منتخبة، وهناك بعض الانتقادات التي وجهت إليها مفادها أنها لم تكن تمثل كل المصريين، علاوة على أنه كانت تُمارس ضغوطات على عمل اللجنة، من بينها ضغوطات مارسها التيار السلفي وبعض الجهات الأخرى، وجميعها أمور جعلت الدستور يخرج بهذا الشكل، وبالتالي الآن بينما استقرّت الأمور في مصر يمكن أن تُجرى تعديلات دستورية بطمأنينة أكثر وتؤدة ورويّة».

وبينما يتوقع النائب البرلماني المصري أن يشهد العام الجاري تعديلاً دستورياً لمعالجة الكثير من الأمور التي تم إقرارها على عجل في الدستور الحالي، يُسلط أبو حامد الضوء على بعض المواد التي هي بحاجة إلى إعادة نظر في الدستور المصري، ومنها «بعض الأحكام الانتقالية التي تم تجاوزها فعلاً في المرحلة الحالية بعد استقرار الأوضاع في مصر، إضافة إلى المواد التي تتحدث عن أرقام ونسب بعينها مرتبطة بالموازنة العامة للدولة على أساس أنه من العبث أن يتم إلزام الدولة في الدستور بنسب مرتبطة بالموازنة المتغيرة».

ومن بين تلك المواد كذلك مسألة إعادة النظر في النظام الضريبي الموضوع في الدستور، وهو أمر ليس موضعه الدستور نهائياً، إضافة إلى تجاوز الجُمل والتعبيرات الإنشائية، وفق أبو حامد الذي يعتقد أن العام الجديد سوف يشهد إعادة تقييم شاملة للدستور، ليكتب المصريون دستورهم بهدوء وطمأنينة ويكون دستوراً معبراً عن المصريين جميعاً.

وعلى الرغم من أن هنالك جُملة من المواد التي يدعو أنصار فكرة تعديل الدستور بها منذ إقراره وحتى الآن، فإنها لا تحظى بالحضور نفسه الذي تحظى به المطالب المرتبطة بتعديل مدة الفترة الرئاسية، وهي القضية التي لم ينقطع الحديث بشأنها في الساحة السياسية المصرية، وقد جاء مقال الكاتب الصحفي ياسر رزق ليكون «أول تصور تفصيلي للتعديلات المقترحة فيما يتعلق بمسألة مدة الفترة الرئاسية» على حد قول النائب البرلماني محمد فؤاد.

كواليس المناقشات

ومن هنا تقول عضو لجنة الخمسين، وهي اللجنة التي وضعت الدستور المصري الحالي، وتشكلت في أول سبتمبر 2013 بقرار من الرئيس الأسبق عدلي منصور، السفير ميرفت التلاوي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «إن مسألة تحديد مُدة ست سنوات للفترة الرئاسية ليست وليدة اليوم، لكنّها كانت مطروحة أمام لجنة الخمسين التي أقرّت في الأخير النموذج الأميركي الخاص بتحديد مدة أربع سنوات للرئاسة، ورفضت فكرة تحديد ست سنوات للفترة الواحدة».

مشددة على أن «هذه المواد تحديداً شهدت انقساماً داخل لجنة الخمسين وقت مناقشتها، فمطالب اعتماد النموذج المقر بست سنوات للفترة الواحدة كانت تنطلق من أساس مُهم وهو أنه لدينا مشكلات كثيرة، وكثيراً من الأمور بحاجة إلى ترتيب، وبالتالي فإن فترة السنوات الأربع غير كافية».

وتعتقد التلاوي أن تحديد مُدة الفترة الرئاسية بأربع سنوات لا يتناسب مع الظروف التي تشهدها مصر، ذلك على اعتبار أن «الأحزاب في مصر بحاجة إلى وقتٍ كي تستطيع بناء نفسها، ومن أجل أن تنجح في خلق زعامات سياسية وشخصيات عامة جديدة بعد فوضى 2011، وكذلك الكثير من المؤسسات المصرية التي هي بحاجة إلى أن تترسخ بصورة واضحة، ومن ثمّ كان مقترح السنوات الست للفترة الرئاسية الواحدة مقترحاً مناسباً في تقديري، لكن في النهاية تم إقرار رأي الأغلبية داخل اللجنة»، على حد قولها.

وتوضح الوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في معرض تصريحاتها لـ «البيان» أنه بخلاف ذلك، فإن الدستور المصري الحالي «من أفضل الدساتير التي وضعت في مصر، بخاصة أنه يهتم بكل فئات المجتمع ويتحدث عن حقوقهم، من المعاقين وكبار السن وغيرهم»، وبالتالي فهي من أنصار فكرة منح المزيد من الوقت للدستور كي يتم تطبيقه بصورة واضحة، وما إن ظهرت مواد بحاجة للتعديل يمكن إجراء التعديل في أي وقت، لكنها في الوقت ذاته تشير إلى الأصوات المنتقدة لفكرة تحديد نسب بعينها في الدستور كمخصصات للصحة والتعليم على سبيل المثال.

توقيت التعديل

وعلى الرغم من أن الأصوات المُنادية بضرورة تعديل مواد بالدستور تجد قاعدة عريضة تدعمها بوصفها «أمراً حتمياً وضرورياً»، فإن بعض الداعمين لا يرون أن الوقت مناسب الآن لإجراء تلك التعديلات، وينظرون إلى مسألة عدم اكتمال مؤسسات الدولة بشكل كامل، على أساس أن انتخابات المحليات لم تُجرَ بعد، بينما يرى آخرون أن تعديل مواد بالدستور، وإن أقروا بضرورة ذلك، قد يفتح على مصر أبواباً من الانتقادات الخارجية إذا ما تم في الوقت الحالي.

من أنصار ذلك الاتجاه عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري النائب البرلماني عبد المنعم العليمي، الذي تحدث عن مسألة وجود بعض المواد التي هي بحاجة للتعديل في دستور العام 2014 من بينها ضرورة إعادة مجلس الشورى، وكذا تعديل باب الإدارة المحلية، لكنّه يرى في الوقت ذاته أن الوقت ليس ملائماً الآن، ويقول في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «مؤسسات الدولة لم تكتمل بعد، ما زلنا ننتظر انتخابات المحليّات.. علاوة على أن مصر ما زالت تُحارب داخلياً وخارجياً، وهي بحاجة إلى أن تقف على قدميها».

ويُردف العليمي قائلاً: «تعديل الدستور يحتاج لمناخ ملائم لا تكون فيه تلك التحديات سالفة الذكر موجودة.. صحيح هنالك مواد بحاجة للتعديل في دستور العام 2014 لكنني لا أعتقد، من وجهة النظر السياسية، أن الوقت مناسب الآن لإجراء تلك التعديلات بينما المؤسسات لم تكتمل»، ملمحاً إلى مخاوفه من تداعيات مسألة التعجل في إجراء تعديلات دستورية قد تصل إلى إرباك الأوضاع داخلياً، ومن ثمّ فهو من أنصار التأني وعدم التسرع في تعديل المواد التي هي بحاجة فعلاً للتعديل.

وعلى النقيض تماماً، هنالك من يتبنى وجهة النظر المنحازة لضرورة عدم المساس بالدستور المصري، وقد تشكلت في وقت سابق «مؤسسة حماية الدستور» التي تضم سياسيين وبرلمانيين مصريين يرفضون مسألة التعديل بوصفها «تجاوزاً للإرادة الشعبية التي أقرته في العام 2014»، كما أصدر 170 شخصية عامة أخيراً بياناً مشتركاً عبروا فيه عن رفضهم للتعديل، وهو ما يدفع بعض المنادين بالتعديل إلى طرح مسألة إجراء استفتاء شعبي حول التعديل.

وهذا كله تعبير عن ما تشهده مصر من معركة سياسية كانت مكتومة بصورة نسبية خلال السنوات الأخيرة حتى تعززت وظهرت للعلن بعد التصور الشامل الذي تم تقديمه من قبل الكاتب الصحفي ياسر رزق أخيراً، وهي المعركة الخاصة بتعديل الدستور، بين المؤيدين والرافضين، وأولئك الذين يرون ضرورة تعديله مع اختيار الوقت المناسب.

وضع مقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» الحكومية ياسر رزق، تحت عنوان: «عام الإصلاح السياسي الذي تأخر»، مسألة «تعديل الدستور المصري» بواجهة الملفات التي تفرض نفسها على الساحة السياسية حالياً، وأوجد ردود أفعال مختلفة ما بين مؤيدين ومعارضين، وقد مثَّلَ المقال تصوراً عملياً مباشراً لما يدور بالعديد من الأوساط المصرية من أفكار حول ما بعد انتهاء ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2022.

المقال الذي استعرض بشكل مباشر مقترحات لتعديل الدستور من بينها مقترح إضافة مادة للدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات ».

تصور عملي

كيف يتم تعديل الدستور في مصر؟

حددت المادة 226 بالدستور المصري الإجراءات القانونية حال الرغبة في تعديل الدستور، وأعطت لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب الحق في طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد ‫الدستور.

واشترطت ضرورة أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها‪ ‬وأسباب التعديل ‪على أن يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بـ«أغلبية» أعضائه.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل «ثلثا» عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة

وفي الفصل الأول من الباب السادس من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، تحددت الإجراءات التشريعية البرلمانية في ما يتعلق بتعديل الدستور، وجاءت ترجمة لما نصت عليه المادة 226 من الدستور، بإجراءات عملية، وذلك في المواد من 133 إلى 143 من اللائحة.

المادة 133 من اللائحة حددت الإجراءات المتبعة من قبل رئيس الجمهورية لدى تقديم مقترح تعديل الدستور، بينما المادة 134 فقد ألزمت المجلس بعقد جلسة خاصة خلال 7 أيام من ورود طلب التعديل من رئيس الجمهورية؛ ليتم عرضه على اللجنة العامة التي تقوم من جانبها بتقديم تقرير يُتلى – بحسب المادة 135 - على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليّاً أو جزئيّاً أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.

وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعاً ببيان الأسباب التي بُني عليها.

وفي حال الموافقة على مبدأ التعديل، بيّنت المادة 136 الإجراءات التالية والتي تبدأ بإحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه خلال 60 يوماً.

وأتاحت اللائحة – بحسب المادة 137 - قيام أي عضو بتقديم اقتراح.

بعدها يُتلى إحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية – وفق المادة 138 - فيما يتطلب إصدار قرار الموافقة على التعديل أغلبية ثلثي عدد الأعضاء، ويجرى التصويت بالنداء بالاسم.

وحددت المواد من 140 إلى 143 إجراءات تعديل الدستور حال كان بناءً على طلب أعضاء المجلس، وذلك من خلال طلب يقدمه خُمس الأعضاء – بحسب المادة 140 من اللائحة - يعرضه رئيس المجلس خلال سبعة أيام من وروده على اللجنة العامة.

ووفق المادة 142 فإنه إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريراً برأيها في مبدأ التعديل خلال 7 أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تُضمِّن تقريرَها مشروعاً مبدئياً للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

«وفي جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور... يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه»، بحسب المادة 143 من اللائحة الداخلية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات