أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الجزائر محمد بن مرادي أن إجراءات هامة من شأنها تحسين الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر ستتخذ قريبا لجلب المستثمرين الأجانب إلى الجزائر.
وأكد الوزير أن الحكومة تعكف على إعادة بناء المنظومة القانونية من أجل تحسين مناخ الاستثمارات والأعمال في الجزائر، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستتكفل بتعديلات الإطار القانوني للاستثمار.
وقال بن مرادي إن الجزائر تعمل على تنويع مصادر دخلها التي تقوم حالياً على 98 في المئة من عائدات المحروقات، ولهذا السبب فإن اقتصادها يبقى «هشاً» بحسب تعبيره، مشددا على أن بلاده تعمل على إعادة بناء نفسها، مؤكدا أن بلاده تعد سوقاً «جاذبة للاستثمار».