النظام التركي سياسات متهوّرة تعمّق أزماته الداخلية

ما فتئ الاقتصادي التركي يدفع ضريبة السياسات المتهورة التي يتبعها النظام الحاكم بقيادة حزب العدالة والتنمية، لا سيما العلاقات الخارجية التي تجعل أنقرة عملياً في حالة عداوة مع الجميع، لا سيما محيطها الأوروبي، مع تواصل الاستفزازات التركيّة شرق المتوسط، وابتزاز تركيا للدول الأوروبية بورقتي الإرهاب والمهاجرين، فضلاً عن أدوارها المشبوهة في عديد من دول المنطقة، خاصة في سوريا وليبيا، واستخدام المرتزقة لتمرير أهدافها ومصالحها.

تقود تلك السياسات إلى أزمات مُلحة تنعكس بالأساس على الاقتصاد التركي، في خطٍ متوازٍ مع وضع داخلي لا يشكل بيئة آمنة ومناسبة للاستثمار، في ظل الأوضاع الأمنية وحالة حقوق الإنسان المتردية والسياسات الاقتصادية المتهورة التي تتبعها الحكومة التركية، بما يشكل بيئة غير آمنة للاستثمار، ما يدفع بتخارج رؤوس الأموال وهروبها، وكل ذلك انعكس على المؤشرات الاقتصادية لتركيا، وانعكس كذلك عبر تقارير كبريات المؤسسات الدولية بشأن النظرة الحالية والمستقبلية للاقتصاد هناك.

عزوف

وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، كيف أن تركيا صارت سوقاً طاردة للمستثمرين، لا سيما أن كثيراً من رجال الأعمال «لم تعد لديهم الثقة فيها، فهي دولة مليئة بالقلاقل والديكتاتورية، وبالتالي يهرب منها كثير من المستثمرين، ما أدى إلى انخفاض معدلات النقد الأجنبي، باعتبار أن منظومة الأمن والأمان هي جزء مهم من المنظومة الاقتصادية، حتى إن رجال الأعمال بالداخل أدركوا أن الوضع مظلم للغاية في ظل تلك السياسات، وبدأوا يخزنون العملة الأجنبية، ما أثر على الليرة التركية، وبالتالي على الوضع الاقتصادي ككل».

ويُنظر للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس التركي فيما يتعلق بالسياسة النقدية باعتبارها «بعيدة كل البعد عن الثوابت الاقتصادية المعمول بها في أي اقتصاد في أية دولة»، وهذا ما يؤكده مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور مصطفى أبو زيد، في تصريحات لـ «البيان» من القاهرة، استدل خلالها بموقف النظام التركي من معدلات التضخم المرتفعة والتي كان معها أردوغان في البداية حريصاً على «خفض سعر الفائدة».

رعاية الإرهاب

وفي الوقت الذي تأثرت فيه اقتصادات دول العالم بجائحة كورونا وتداعياتها الشديدة، جاء تأثر تركيا مضاعفاً على وقع الأزمة المتجذرة في اقتصادها، ما دفع إلى تباطؤ اقتصادي كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي أستاذ التمويل الدكتور مدحت نافع، في تصريحات لـ «البيان» من القاهرة، تحدث فيها عن عدد من عوامل أزمة الاقتصاد التركي. من بين تلك العوامل حالة الشقاق السياسي الواضحة بين تركيا ومحيطها الأوروبي، بعد أن انتهت آمال أردوغان في الانضمام للاتحاد، إضافة إلى موالاة ودعم تركيا لفصيل ملفوظ بمنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم عموماً (تنظيم الإخوان الإرهابي)، ما جعل الصورة الذهنية الراسخة عن تركيا في ضمير العالم بأنها دولة راعية للإرهاب.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات