«ما بعد بريكست».. آمال في التوصل إلى اتفاق قبل 2021 وملف الصيد العقبة الكؤود
صعبٌ لكنه ممكن هو الاتفاق بين مع المملكة المتحدة في مرحلة «ما بعد بريكست» كما يراه الأوروبيون، فيما يظل ملف الصيد البحري حجر العثرة والعقبة الكؤود أمام المتفاوضين. لا يعوّل الأوربيون على ما تبقى من أيام على انقضاء عام 2020 في التوصّل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة على الرغم من أنّ الأمل في تحقيق الاختراق المأمول يظل قائماً.
وتدرك لندن أنّ الوصول إلى مرافئ التسوية ليس بالأمر السهل، بما يجعلها تخفض سقف طموحاتها في التوصّل إلى اتفاق سريع، فيما يعزّز من هذا الاعتقاد تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه بأن عدم التوصل إلى اتفاق يبقى النتيجة الأكثر ترجيحاً.
ومن شأن عدم التوصّل إلى اتفاق إخضاع المبادلات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، ما يعني فرض رسوم جمركية وحصص، مع ما يرافق ذلك من تداعيات على اقتصادات متضررة أصلاً من فيروس كورونا. لم ينس النواب الأوروبيون من التحذير أنهم وفي حال لم يتلقوا نص اتفاق بحلول منتصف ليل الأحد المقبل، فلن يتوفر لهم ما يكفي من الوقت للمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021، فيما تغادر المملكة المتحدة السوق الأوروبية الموحدة نهائياً مع بدء العام الجديد. ويشير رئيس كتلة الخضر، فيليب لامبيرتس، إلى أن المهلة الممنوحة للبرلمان قصيرة جداً، وأن المصادقة على اتفاق هذا العام سيمثّل ضربة قوية لمصداقية البرلمان الأوروبي، وأنّ البرلمان لا يمكن له أن يعتمد هذه الاتفاقية في بضعة أيام بالنظر إلى حجمها وأهميتها السياسية.
وترى برلين ثمة مؤشرات تحرّك من جانب البريطانيين في مباحثات «ما بعد بريكست»، وتحذّر في السياق نفسه من أن الوقت ينفد أمام المصادقة على أي اتفاق محتمل.
وبشأن الملفين الآخرين اللذين يعيقان تقدم المفاوضات، وهما شروط المنافسة العادلة وطريقة إدارة الاتفاق المستقبلي، فيبدو أنهما في طريقهما للحل. ويبدو أن المملكة المتحدة قدمت تنازلات فيما يخص الضمانات التي يطالب بها التكتل في ملف المنافسة لضمان فرص عادلة أمام شركات الطرفين، فضلاً عن التزام لندن بعدم التراجع عن الشروط المتفق عليها.
