خبراء أوروبيون لـ «البيان»: 3 ملفات حاسمة أمام القمة الأوروبية ستعزل تركيا
يراقب كثير من السياسيين والناشطين، حالة التصعيد داخل الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، وسط حالة من الغضب الشعبي الملحوظ التي تتناقلها مداخلات وسائل الإعلام، خاصة في فرنسا وألمانيا واليونان، في وقت عقد فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اجتماعات تمهيدية لقمة زعماء الاتحاد، المقررة يوم 10 ديسمبر الجاري، والتي يتطلع الرأي العام الأوروبي، أن تصدر عنها قرارات حاسمة في ملفات «وقف مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وحالة حقوق الإنسان في تركيا، وفرض عقوبات قاسية على أنقرة، بسبب الانتهاكات المتكررة في منطقة شرق المتوسط» وتدخلاتها العسكرية في ليبيا عن طريق نشر المرتزقة.
ملف شرق المتوسط
شارل بانيول، الضابط السابق في البحرية الفرنسية والباحث في منظمة «لي سكريت» للدراسات الأمنية والعسكرية بباريس، قال لـ «البيان»، إن القمة الأوروبية المقررة يوم 10 من الشهر الجاري، ستكون حاسمة، وستصدر عنها قرارات واضحة باتة، في ما يخص ثلاثة ملفات هامة، يناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حالياً، في إطار الاجتماعات التحضيرية للقمة، الملف الأول «استفزازات تركيا المستمرة في شرق المتوسط»، والثاني حقوق الانسان والثالث التدخل في ليبيا.
حقوق الإنسان
وأكد الخبير الألماني، يوهان ريلكه هيبل، المدرس بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ببرلين، على أن ملف حقوق الإنسان في تركيا، حاضر في القمة الأوروبية القادمة بقوة، بعد أن أصدرت المحاكم التركية، الأسبوع الماضي، أحكاماً على 337 شخصاً بالسجن المؤبد، بينهم ألمان من أصول تركية، تم اعتقالهم عند زيارتهم بلدهم الأم بشكل جعل تركيا «دولة سوداء السجل» في مجال حقوق الإنسان.
انتهاك القانون الدولي
بدوره، أكّد الخبير القانوني البلجيكي، جورج يورجين، أستاذ القانون الدولي بجامعة بروكسل الحرة، بالتأكيد على أن تركيا انتهكت القانون الدولي بشكل صارخ، يرقى لمستوى «الجنائية الدولية»، ليس في ملف واحد، بل في شرق المتوسط ضد «اليونان وقبرص»، وفي ليبيا، وفي العراق وسوريا، جرائم واضحة مكتملة الأركان، يتوفر فيها ركن الإصرار .
