الولايات المتحدة تسمح للجاسوس جوناثان بولارد بالسفر إلى إسرائيل
أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة أن الجاسوس الأميركي اليهودي السابق جوناثان بولارد الذي يشكل محور خلاف بين واشنطن واسرائيل، أنهى عقوبته الجمعة وأصبح حرا في مغادرة الولايات المتحدة.
وكان هذا المحلل السابق في استخبارات سلاح البحرية الأميركي أوقف في 1985 بتهمة التجسس لحساب الدولة العبرية. وحكم في 1987 بالسجن مدى الحياة في 1987 بالسجن مدى الحياة على الرغم من اقراره بالذنب في إطار اتفاق أبرمه محاموه مع المحكمة أملاً في تخفيف العقوبة.
وفي أوج الحرب الباردة، سببت هذه القضية أزمة حادة بين الولايات المتحدة واسرائيل، توقفت بوعد قطعته الدولة العبرية بوقف كل نشاطاتها التجسسية على الأراضي الأميركية.
وبعدما أمضى ثلاثين عاما في السجن، أطلق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 مع إلزامه بوضع سوار الكتروني للمراقبة، واحترام منع للتنقل. كما منع من العمل مع اي شركة حواسيبها غير مزودة ببرنامج الحكومة الاميركية الالكتروني للمراقبة.
ومنع بولارد أيضا من مغادرة الأراضي الأميركية لمدة إضافية تبلغ خمس سنوات.
وكان محاموه ذكروا أن هذه القيود وفق محاميه شكلت "عوائق تعجيزية أمام قدرة السيد بولارد على كسب عيشه".
وفي نهاية هذه الفترة كان بإمكان "لجنة مراقبة الإفراج المشروط" الوكالة التابعة لوزارة العدل، إطالة أمد وضعه هذا.
لكن وزارة العدل قالت في بيان "بعد مراجعة قضية السيد بولارد، توصلت لجنة الافراج المشروط الأميركية إلى أنه لا توجد أدلة تقود الى الاستنتاج بأنه يمكن أن أن يخرق القانون".
واضافت اللجنة أنها نتيجة لذلك "أمرت برفع الشروط المفروضة على إطلاق سراحه".
"بلا ضجيج"
كان بولارد الذي يبلغ من العمر اليوم 66 عاما، عبّر باستمرار عن رغبته في الانتقال إلى إسرائيل التي حصل على جنسيتها في 1995 ويعتبر بطلاً قومياً فيها.
وقال إليوت لوير وجاك سميلمان محاميا بولارد في بيان "نحن ممتنان ومسروران لأن موكلنا تحرر أخيرا من كل القيود وهو الآن رجل حر". واضافا "نتطلع إلى رؤية موكلنا في اسرائيل".
ولم يؤكد المحاميان ما إذا كان بولارد ينوي مغادرة نيويورك التي يقيم فيها منذ 2015، قريبا. وأوضحا أنه "مسرور لتمكنه أخيرا من مساعدة زوجته إستر" التي تعاني من مرض السرطان.
وتابعا أن "بولارد يرغب في أن يعرف الناس أن زوجته وليس أي شخص آخر، هي من ساعده على البقاء حيا طوال السنوات التي قضاها في السجن".
شكر بولارد في البيان نفسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والسفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر على الجهود التي بذلاها من اجله.
وشكل ملف بولارد لفترة طويلة عثرة في طريق العلاقات بين واشنطن واسرائيل. وقد طلبت الحكومة الاسرائيلية مرارا من السلطات الأميركية السماح بعودته إلى الدولة العبرية، من دون جدوى.
ولم يغفر مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أو وكالة المخابرات المركزية (سي آي ايه) للجاسوس تسليمه اسرائيل الحليفة الاستراتيجية للولايات المتحدة في أوج الحرب الباردة، كمية هائلة من المعلومات السرية الدفاعية، مقابل المال.
وأفادت معلومات أن أجهزة الاستخبارات الأميركية كانت تعارض بشدة أي عقوبة أقل من تلك التي فرضت عليه وتعادل تلك التي تفرض في قضايا التجسس الخطيرة المتعلقة بروسيا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 1998 عندما كان الرئيس بيل كلينتون يقود محادثات السلام في الشرق الأوسط، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزي حينذاك جورج تينيت هدد بالاستقالة إذا خضع كلينتون لضغط اسرائيل من أجل إدراج إطلاق سراح بولارد في أي اتفاق سلام.
وكتب الضابط السابق في وكالة الاستخبارات مارك بوليمروبولوس، في تغريدة "سيكون الأمر مزعجا للغاية إذا تم الترحيب بهذا الخائن باحتفالات الأبطال في تل أبيب". واضاف "إذا كان الإسرائيليون أذكياء فسيقومون بذلك بلا ضجيج".
مقر منظمة التحرير الفلسطينية
بولارد كان قد التقى كولونيلا اسرائيليا في نيويورك وقام بإرسال أسرار أميركية الى إسرائيل مقابل عشرات الآلاف من الدولارات.
وتفيد وثائق وكالة الاستخبارات المركزية التي رفعت عنها السرية في 2012، أن الغارة الإسرائيلية على مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في أكتوبر 1985 التي اسفرت عن مقتل نحو ستين شخصا تم التخطيط لها استنادا الى معلومات قدمها بولارد.
كما تفيد أنه ساعد اسرائيل في اغتيال الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس في 1988.
لكن واشنطن واسرائيل اللتان تتعاونان بشكل وثيق في مجال الاستخبارات، كانتا راغبتين في طي صفحة هذه القضية.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي عن إمكانية تدخل الرئيس دونالد ترامب في هذه المسألة، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أنها لم تبلغ بأمر من هذا النوع.
ولم يصدر أي رد فعل فوري من المنظمات اليهودية الأميركية أو شخصيات سياسية، في ما يعكس على الأرجح حساسية التعليق على مواطن أميركي تجسس على بلاده لحساب أحد أقرب حلفائها.
وفي 2005، اتُهم المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لاري فرانكلين بنقل أسرار أميركية إلى اسرائيل عبر مجموعة الضغط "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" (أيباك).
وفرانكلين نقل شفهيا معلومات سرية بشأن إيران إلى اثنين من مسؤولي "أيباك" قاما بإبلاغ اسرائيل بها بعد ذلك.
وقد حكم على فرانكلين بالسجن 13 عاما في 2009، لكن بعد ثلاث سنوات تم تخفيض العقوبة إلى عشرة أشهر في الإقامة الجبرية بعد أن أسقط المدعون العامون قضايا التآمر التجسسية ضد مسؤولي "أيباك".
