تقارير «البيان»

تركيا والقوقاز.. هل تلجأ روسيا لاستراتيجية الاستنزاف؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

ما زالت أصداء الضربة التي نفذتها القوات الروسية ضد تنظيم فيلق الشام شمال غرب إدلب وعلى مقربة من الحدود مع تركيا، تطرح تساؤلات عن مضمون الرسالة الروسية وفيما إذا كانت ستصبح مقدمة لاستراتيجية ردع جديدة، تقوم على نظرية «تقطيع الأذرع».

ويجمع مراقبون على أن الضربة غير المسبوقة في تاريخ الحرب في سوريا من حيث الحجم والشراسة، ليس لها مكان آخر سوى خانة الرد على محاولات تركيا إرباك الوضع في شمال القوقاز، المنطقة ذات الخصوصية الجيوسياسية والبالغة الحساسية لموسكو.

يرى المختص في الشؤون الشرق أوسطية، دميتري كيم، أن تنظيم فيلق الشام التابع لجماعة الإخوان الإرهابية ليست مجرد جماعة مؤيدة لتركيا، بل من خلالها يتم تمويل بقية الجماعات المسلحة في إدلب، وشاركت في جميع العمليات العسكرية لتركيا في سوريا مثل «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«ينبوع السلام».

ويتابع أن هذه الضربة الجوية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بتفاقم الخلافات بين روسيا وتركيا، ليس فقط حول الوضع في سوريا، ولكن أيضاً في ليبيا وجنوب القوقاز، وأن موسكو أرادت أن توضح لتركيا أنه من الضروري الحد بشكل كبير من تصعيد أعمالها في تلك المناطق، وإلا فإن «أذرعها» ستصبح أهدافاً لضربات ساحقة جديدة.

«خاصرة رخوة»

كما ولم يستبعد أن يتم اللجوء إلى «الضغوط الاقتصادية»، على ضوء التراجع الحاد لسعر الليرة التركية خلال الأسابيع الأخيرة، واعتراف محافظ البنك المركزي التركي بأن الاحتياطيات بالكاد تكفي لتلبية الاحتياجات قصيرة الأجل، وكل ذلك- يتابع كيم-، بسبب السياسات التوسعية لأردوغان، والتي أصبحت تركيا بسببها على وشك الإفلاس. ومع أخذ ما سبق في عين الاعتبار، يرى الخبير الروسي أن الأيام القادمة ستكون حاسمة لجهة استخدام موسكو ترسانة الخيارات المتوفرة لديها للرد على التصعيد التركي في ناغورني قره باغ، والتي قد تتضمن استراتيجية الاستنزاف، من خلال نشر القاعدة 102 على طول الحدود مع أذربيجان، أو بتغطية تقدم الجيش السوري نحو إدلب، حيث تتواجد القوات التركية، مشدداً على أن ناغورني قره باع ليس بأهمية سوريا بالنسبة لتركيا.

وختم بأن صدى الخسائر التركية في الشمال السوري سيكون مؤلماً لأنقرة وأكثر دوياً لدى صناع القرار فيها، لاسيما إذا طالت الضربات الوحدات التركية في إدلب، لاسيما أن موسكو أصبحت تمسك بقرار الانسحاب من الاتفاقات الضمنية التي لم تلتزم بها تركيا.

Email