مقاربة مزدوجة للأوروبيين تجاه تركيا: عدم التعاون يستدعي عقوبات فورية
رسائل تحذير أوروبية وإدانة لاستفزازات أنقرة
وجّه قادة الاتحاد الأوروبي رسائل تحذير وإدانة لاستفزاز أنقرة وخطابها «غير المقبولَين تماماً»، لكنهم في الوقت نفسه لن يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في ديسمبر.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عقب قمة أوروبية عبر الفيديو «ندين التحركات (التركية) الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، والاستفزاز والخطاب غير المقبولين تماماً». وذكّر بقرار الاتحاد الأوروبي خلال قمة بداية أكتوبر «العملَ على مسارين: مسار إيجابي وآخر أقل إيجابية... حتى الآن لم تختر تركيا المسار الإيجابي». وتابع ميشال «ستكون لدينا فرصة للعودة إلى الموضوع في ديسمبر».
وتدهورت العلاقات بين وفرنسا وتركيا منذ العام الماضي، لا سيما بسبب الخلافات حول ملفات سوريا وليبيا وشرق المتوسط.
وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان وقبرص توتراً أيضاً بسبب خلافات حول الحدود البحرية في المناطق الثرية بحقول الغاز شرق المتوسط.
مقاربة مزدوجة
وتبنى الاتحاد مقاربة مزدوجة تجاه أنقرة: الالتزام بتحسين بعض وجوه التعاون واستئناف الاتحاد الجمركي، شرط أن توقف تركيا التنقيب غير القانوني في المياه القبرصية وأن تؤكّد رغبتها في الحوار مع أثينا.
وفي محاولاتها لجذب الاتحاد الأوروبي إلى جانبها في نزاعاتها مع تركيا، بعثت وزارة خارجية اليونان رسائل إلى وزارات خارجية ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، مرفقة بطلب لفرض حظر توريد الأسلحة إلى تركيا، كما ناشدت المفوّض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي النظر في إمكانية تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
تحذير
وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، من أنه «في حال واصلت أنقرة تحركاتها غير القانونية، سنستعمل جميع الأدوات التي بحوزتنا». وأضافت أن المفوضية كلّفت صياغة عقوبات اقتصادية وهي جاهزة «للاستعمال فوراً».
وكان ميشال قال في أكتوبر إن قادة الاتحاد الأوروبي سينظرون «قبل نهاية العام إن سُجلت تطورات إيجابية».
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يميل إلى حل الخلاف بين تركيا واليونان بشأن أحقية التنقيب عن الغاز في المناطق المتنازع عليها شرق المتوسط بالطرق السلمية، إلا أن إشارات التصعيد التركي المتتالية تقلل من تلك الفرص، وتعزز حظوظ التوجه إلى فرض العقوبات.
لكنّ مصادر أوروبية عدّة أوضحت أنّ ألمانيا التي تُجري وساطة مع الرئيس التركي تعتبر الوقت غير مناسب للنظر في مسألة العقوبات وتُعطّل طلبات دول أعضاء أخرى في هذا الاتجاه.
وتواصل تركيا سياسة الاستفزاز، حيث قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة ستستمر في استكشاف والتنقيب عن النفط والغاز حول قبرص، حتى يبدأ شطرا جزيرة قبرص بمفاوضات تقاسم الموارد على قدم المساواة.
خطط يونانية
وزعم مسؤول في الخارجية التركية، أن العقوبات لن تردع تركيا، وأنها قد تهدد الحوار المزمع إجراؤه هذا الشهر بين أنقرة وأثينا بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها وحقوق النفط والغاز. في الوقت نفسه، تخطّط السلطات اليونانية لزيادة طول الجدار على الحدود مع تركيا لأكثر من ثلاثة أضعاف، وإكمال سياج بطول 26 كم تقريباً، وتركيب كاميرات مراقبة إضافية وصفارات إنذار متنقلة لردع المهاجرين غير الشرعيين، والتي ستكلف نحو 63 مليون يورو. كما تخطّط اليونان لإكمال هذا السياج بحلول نهاية أبريل من العام المقبل، بهدف وقف انتهاكات المهاجرين الجماعية للحدود من قبل تركيا والتي يستخدمها أردوغان ورقة ضغط مباشرة على الاتحاد الأوروبي.
