«الأسماك» تعوّق مجدداً الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
لم تنجح بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى حد الآن في تخطي الاختلافات الجوهرية بينهما بشأن حقوق صيد الأسماك في المياه البريطانية بعد بريكست وكيفية إرساء قواعد منصفة لعمل الشركات وللدعم الحكومي.
وأكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد أن بريطانيا «يمكن أن تزدهر بقوة» من دون اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، غداة الاتفاق على تمديد المحادثات المتعثرة مع بروكسل.
ويعد ملف الأسماك من الخلافات الرئيسة بين الجانبين. ويعلّق الصيادون البريطانيون آمالاً كثيرة على صيغة الاتفاق النهائي بما يسمح بازدهار صيد الأسماك مجدّداً، بعد التراجع الذي سُجّل في العقود القليلة الماضية، بسبب الترخيص الممنوح لسفن الصيد الأوروبية للاصطياد في المياه البريطانية.
وانتهت تسع جولات من المفاوضات الجمعة، حيث قال الطرفان إن هناك عقبات كبيرة أمام الاتفاق، ما دفع جونسون وفون دير لايين إلى التدخل.
وطلب الزعيمان، اللذان عقدا آخر محادثات بشأن بريكست في يونيو، من مفاوضيهما «العمل على نحو مكثف لردم الهوة» بين الجانبين. ولكن المخاوف تتزايد من حدوث فوضى في السفر والتجارة إذا لم يتم إحراز تقدم ونتج عن ذلك ما يسمى بريكست من دون اتفاق.
وحدد الجانبان قمة أوروبية تعقد في 15 أكتوبر موعداً أخيراً من أجل التوصل لاتفاق قابل للمصادقة في الوقت المناسب ليصبح ساري المفعول في نهاية ديسمبر.
ويبدو أن لا استعداد لدى أي من لندن أو بروكسل لتغيير جذري في موقفيهما.
ويعتمد صيادو عدة دول، على غرار فرنسا والدنمارك، على المياه البريطانية، التي توفر 30 في المئة من حجم مبيعات الصيادين الفرنسيين. وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكد في فبراير الماضي أن «استعادة السيطرة» على مياه الصيد هذه ترتدي أهمية كبرى ووعد «بسياسة صيد وطنية رائعة جديدة».
ويمكن أن يشكل الصيد عملة مقايضة خلال هذه المحادثات، على سبيل المثال من أجل وصول الخدمات المالية البريطانية التي تعد أساسية جداً لحي المال في لندن، إلى القارة.
