«خط ساخن» يجنب الصدام في المتوسط

أعلن حلف شمال الأطلسي الـ «ناتو»، أمس، أن اليونان وتركيا اتفقتا على خط ساخن لتجنب الصدام في المتوسط،فيما أكدت باريس أنه لولا استخدام الحزم مع أنقرة لما اقتنعت بالحوار.

وكشف أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ عن إنشاء آلية عسكرية لحل النزاعات شرقي البحر المتوسط بين تركيا واليونان بهدف خفض الصدامات في المنطقة.

وقال: «تتضمن الآلية إنشاء خط اتصال مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو»، مضيفاً في بيان: «عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين لليونان وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، تم التوصل إلى آلية عسكرية ثنائية لحل النزاع بين البلدين لخفض التوتر وتقليل الصدامات شرقي البحر المتوسط». وأضاف أن «هذه الآلية تشمل إنشاء خط تواصل مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو».

كما رحب ستولتنبرغ «بتوصل اليونان وتركيا إلى هذا الاتفاق لحل الصراع في منطقة البحر المتوسط». من جهته، قال مصدر دبلوماسي فرنسي أنه لولا استخدام الحزم مع أنقرة لما اقتنعت بالحوار. يأتي هذا بعد مطالبة فرنسا الاتحاد الأوروبي بـ«الوقوف بحزم» تجاه تركيا. قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، أمس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يقف بـ«حزم» تجاه تركيا، وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة. وأضاف بيون لقناة «فرانس2» التلفزيونية: «يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات». واجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل، أمس، في مناقشات تستمر يومين، وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.

تضامن كامل

وكشف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن التضامن الكامل مع اليونان وقبرص في قضيتهما حول المتوسط مع تركيا. وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد أعلن دعم بلاده لدعوة قبرص تجديد العقوبات الأوروبية على أفراد وشركات ضالعة في تنقيب تركيا عن الغاز.وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، أعربت عن رفض بلادها بحث تركيا أحادي الجانب عن احتياطيات الطاقة في شرق البحر المتوسط، مضيفة أن مثل هذه الإجراءات تعرقل سبيلاً تفاوضياً للخروج من نزاع أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية. وأعربت غونزاليس لايا، عن دعمها لقبرص، بينما تواصل تركيا التنقيب عن الغاز في مياه تطالب فيها الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات