اليونان تخيّر تركيا بين حوار أو قائمة عقوبات أوروبية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس،أمس، أن الخيار يعود لتركيا بشأن قضية شرق البحر المتوسط، فإما حوار مع تصعيد عملي وموضوعي أو قائمة عقوبات أوروبية ستلاحقها.

وذكر دندياس، على حسابه بموقع تويتر: «لم تقبل تركيا على اختصاص محكمة لاهاي وما سيحدد في حكمها، على عكس بلدنا الذي أبدى استعداده لإحالة الأمر إلى لاهاي، إذا لزم الأمر».

وأضاف: «اختلافنا مع تركيا يتعلق بترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. لسوء الحظ نرى محاولة مستمرة من قبل تركيا لإثارة القضايا من جانب واحد من خلال تقويض هذه الاتصالات حتى قبل استئنافها». وتابع: «قد يقول مراقب متشكك إن تركيا تبدو وكأنها تركز على لعبة إلقاء اللوم، بدلاً من إيجاد حلول سلمية. لكن آمل ألا يكون هذا هو الحال».

وكانت البحرية التركية قد أوقفت إخطارات «نافتكس» لإجراء مسوح اهتزازية في منطقة من البحر المتوسط، وهو ما اعتبره دندياس خطوة إيجابية.

وقال وزير الخارجية اليوناني: «من حيث المبدأ، خطوة إيجابية في عدم إطلاق نافتكس جديد. يجب أن تكون هذه الخطوة مستمرة، أي الامتناع التام عن الأفعال والخطابات غير القانونية. للأسف، نجد أن الخطاب الاستفزازي مستمر جزئياً».

رسالة واضحة

ووسط التوترات الحاصلة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، بسبب عدد من القضايا، منها التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أجاكسيو في جزيرة كورسيكا تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة. وقال ماكرون على تويتر: «في أجاكسيو بعثنا رسالة واضحة لتركيا: دعونا نعيد فتح حوار مسؤول، بحسن نية، دون سذاجة». وأضاف: «هذه الدعوة هي الآن أيضاً دعوة البرلمان الأوروبي. يبدو أنها سُمعت. فلنتقدم إلى الأمام».

يشار إلى أنه من المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل مسألة فرض عقوبات على تركيا رداً على إرسالها سفن تنقيب وسفناً حربية إلى مناطق في شرق المتوسط، تطالب بها كل من اليونان وقبرص.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار شن أول من أمس، هجوماً على ماكرون بشأن انتقاده للتصعيد التركي من خلال عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

Email