مواقف أوروبية حازمة بشأن عدوان تركيا شرق المتوسط

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشّر الأوروبيون عن أنيابهم في مواجهة العدوان التركي شرق المتوسط، عبر مطالبات برلمانية باتخاذ مواقف حازمة ضد أنشطة أنقرة وممارساتها، فيما شدّدت اليونان على أنّ تحرّكات تركيا تقوّض الثقة في القانون الدولي.

ودعا نواب أوروبيون، أمس، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الأنشطة والممارسات التركية في شرق المتوسط، محذرين من عواقب هذه الأنشطة على الأمن الأوروبي ومصالح دوله. واستنكر النواب خلال جلسة خاصة عقدت لبحث تطور الموقف في شرق المتوسط، التحرّش التركي بسيادة اثنتين من الدول الأعضاء هما اليونان وقبرص، مطالبين بتضامن فعلي على المستوى الأوروبي معهما. وطالب النواب، الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، بنقل موقفهم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يبحثون الوضع في شرق المتوسط الاثنين المقبل، قبل قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات يومي 24 و25 سبتمبر الجاري في بروكسل.

بدوره، أكّد جوزيب بوريل، أنّ علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا تمر بلحظة فارقة، داعياً أنقرة إلى التراجع عن نزاع بشرق البحر المتوسط واحترام حقوق الإنسان. وأضاف بوريل أمام البرلمان الأوروبي، إن العلاقات تمر بلحظة فارقة في التاريخ وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتماداً على ما سيحدث في الأيام المقبلة.

رفض تهديد

على صعيد متصل، رحّب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، بنظيره المصري سامح شكري، الذي توجه، أمس، إلى أثينا في زيارة رسمية، مؤكداً أن البلدين يتمتعان برؤية مشتركة بشأن التعاون والاستقرار شرقي البحر المتوسط. وقال وزير الخارجية اليوناني في تغريدة على «تويتر»: «أرحب بوزير الخارجية المصري سامح شكري، اليونان ومصر تتشاركان روابط قوية ورؤية مشتركة بشأن التعاون والاستقرار في شرق البحر المتوسط».

كما شدّد ديندياس، في تصريحات صحافية، على أنّ اليونان ليست بالدولة التي تقبل بالحوار تحت التهديد، وأن السيادة في المناطق البحرية لا تخضع للتصورات الفردية عن القانون، مطالباً تركيا باحترام القانون الدولي، وضرورة الانخراط في الحوار مع دول الجوار، والتوقف عن استخدام التهديدات. وأشار ديندياس، إلى أنّ تحرّكات تركيا تقوّض الثقة في القانون الدولي، حيث إن الحقوق السيادية في المناطق البحرية ليست نتاج تصورات فردية للقانون، ولا تختلف باختلاف العلاقة بين الحجم والقوة فيما بين الدول، مؤكداً أن بلاده ليست أبداً بالدولة التي تقبل التهديدات بشكل مباشر أو غير مباشر.

Email