تحرّك أمريكي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

تحركت الولايات المتحدة أمس الخميس لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بدعوى انتهاكها للاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية في العام 2015 حتى رغم انسحاب واشنطن منه قبل عامين.

وقدمت الولايات المتحدة رسالة لمجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا تتهم فيها إيران بعدم الالتزام بالاتفاق لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة حتى رغم رفض قوى كبرى، مثل روسيا للموقف الأمريكي وإعلانها عدم إعادة فرض العقوبات.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، الذي استهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية، قائلة إن قيوده على الأنشطة الذرية الإيرانية غير ملائمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة لمجلس الأمن الدولي إن إيران انتهكت حدودا محورية كثيرة في الاتفاق، وذلك من دون أن يقر بأن معظم "الانتهاكات" الإيرانية جاءت فقط بعد انسحاب واشنطن.

وجاء في الرسالة أن "عدم الامتثال الإيراني لا جدال فيه ومعلن" مستشهدة بتخصيب إيران اليورانيوم فوق مستوى 3.67 بالمئة، وتخزينها كمية يورانيوم مخصب أكبر من سقف 300 كيلوجرام المحددة بالاتفاق وانتهاكات أخرى.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى الأمم المتحدة قبل التحرك الأمريكي إن واشنطن ليس لها الحق في‭‭‭ ‬‬‬إعادة آلية فرض كل العقوبات لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.

وتلزم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إيران بتعليق كل الأنشطة النووية المرتبطة بتخصيب اليورانيوم ومنها الأبحاث والتطوير، وتفرض كذلك حظر استيراد أية مواد قد تسهم في تلك الأنشطة.

وسيعيد الإجراء حظر الأسلحة وسيمنع إيران من تطوير أسلحة باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية وسيعيد عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.

وستوجه الدعوة للدول أيضا بفحص الشحنات الوافدة أو المتجهة إلى إيران وسيمنحها تفويضا بمصادرة أية شحنة محظورة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز