قلق دولي بشأن مالي وقادة الانقلاب يعدون بإجراء انتخابات
تتسارع الأحداث في مالي إثر انقلاب عسكري أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا المحتجز بعد أشهر من أزمة سياسية متفجرة.
وطالبت فرنسا على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون بإعادة السلطة إلى المدنيين في مالي، كما دعت للإفراج الفوري عن الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، وكذلك أفراد حكومته الذين احتجزوا عقب انقلاب عسكري.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بيان: «فرنسا أُحيطت علماً بإعلان الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا الاستقالة، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه واستعادة السلطة المدنية دون تأجيل».
وفي الرباط، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم، «أنها تتابع عن كثب تطور الوضع في مالي، الذي يأتي عقب توترات سياسية واجتماعية».
وأضافت الوزارة، في بيان نقلته الوكالة الرسمية، أن المملكة المغربية «تدعو كافة الأطراف والقوى الحية بمالي إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها، وطمأنينة وتطلعات شعبها».
وكذلك دعت إلى انتقال مدني سلمي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري، مشيرة إلى أن الرباط «على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين، سيتحلون بروح المسؤولية، وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني، المتجذرة فيهم، من أجل استعادة الهدوء».
وجددت الجزائر من ناحيتها «رفضها القاطع» لأي تغيير غير دستوري للحكم بمالي، مؤكدة أنه «لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الأفريقي في مجال احترام النظام الدستوري».
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن «الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقاً لأدوات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007».
وأضاف أنه «لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الأفريقي في مجال احترام النظام الدستوري».
وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تدين بشدة التمرد، داعياً جميع الأطراف السياسية والعسكرية إلى العمل من أجل إعادة الحكم الدستوري.
وأضاف بومبيو في بيان: «نحضّ جميع الأطراف المعنية في مالي على الدخول في حوار سلمي واحترام حقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي ونبذ العنف».
في غضون ذلك، تعهد الجنود الذين أطاحوا برئيس مالي وحكومته ف بالإشراف على انتخابات خلال إطار زمني «معقول» وسارعوا بالتحرك لإجراء محادثات مع أحد أكثر الوسطاء نفوذاً في دول غرب أفريقيا.
وقال ناطق باسم المتمردين، الذين يطلقون على أنفسهم «الجبهة الوطنية لإنقاذ الشعب»، إنهم تحركوا للحيلولة دون تفاقم الفوضى وانعدام الأمن في البلاد.
وقال الكولونيل إسماعيل واجو، الناطق باسم المتمردين الذي وقف محاطاً بالجنود، في بيان بثه التلفزيون الرسمي: «بلدنا ينزلق إلى حالة من الفوضى والانفلات وانعدام الأمن وذلك في مجمله بسبب أخطاء من يتحكمون في مصيره».
وأضاف: «لا نطمح للسلطة وإنما لتحقيق الاستقرار في البلاد، وهو ما سيتيح لنا إجراء انتخابات عامة كي تسلح مالي نفسها بمؤسسات قوية خلال إطار زمني معقول».
