استفزازات تركية متواصلة في المتوسط والاتحاد الأوروبي يتحرك للردع
في ظل الاستفزازات التركية المستمرة في المتوسط يبحث المجلس الأوروبي قائمة من العقوبات يُمكن فرضها على أنقرة رداً على انتهاكات أنقرة في وقت تطالب اليونان بتصعيد أوروبي ضد العدوان التركي.
أعلنت كل من اليونان وقبرص، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأوروبي يبحث قائمة من العقوبات يُمكن فرضها على تركيا بسبب انتهاكاتها المتكررة، خاصة في شرق البحر المتوسط. وأكد وزيرا خارجية اليونان وقبرص أن «السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه بقمة مجموعة السبع».
وشدد الوزيران على أن «عمليات التنقيب التركية في مناطقنا البحرية مدانة»، كما اعتبرا أن «دعوات تركيا للحوار غير جدية».
وطالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، بتصعيد أوروبي ضد العدوان التركي في شرق المتوسط. وقال: «تصعيد العدوان التركي موجه ضد الاتحاد الأوروبي ويجب أن يكون هناك تصعيد مماثل في رد الفعل الأوروبي». وأشار إلى أن الاستفزازات التركية في شرق المتوسط بمثابة تصعيد وعسكرة للموقف بشكل غير مقبول وتشكل اتجاهاً نحو الفوضى.
وأضاف وزير الخارجية اليوناني أن دعوة تركيا المزعومة إلى الحوار لا تقنع أحداً لأنها تأتي في ظل ممارستها الابتزاز والتهديد.
ونشرت تركيا سفينة تنقيب في منطقة قريبة من الساحل الجنوبي الغربي لقبرص اليوم، وهو التحرك الذي من شأنه تأجيج التوترات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط.
يأتي هذا في وقت البرلمان المصري اليوم، في جلسته العامة، بشكل نهائي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين مصر واليونان.
وقالت صحيفة «الأهرام» الحكومية، على موقعها الإلكتروني «وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين».
وأوضحت الصحيفة أن «الاتفاق يُنشئ تعييناً جزئياً للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسباً من خلال المشاورات بين الطرفين». ووقع البلدان في السادس من أغسطس الجاري اتفاقاً لترسيم حدودهما البحرية.
كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقب الاتفاق، بأنه «يجيز لمصر واليونان المضي قدماً واستفادة كل طرف لأقصى درجة من الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لا سيما احتياطي النفط والغاز».
