أمريكا والصين.. بؤرُ توتّر وعلاقاتٌ على حافة الانهيار
ارتفع التوتّر بين الولايات المتحدة والصين، بل وساءت علاقاتهما كما لم تشهد منذ عقود، فيما يمثّل فيروس «كورونا» القشة التي قصمت «ظهر بعير» علاقات طالما تجنّبت العراك الدبلوماسي بين الاقتصادين الأكبرين عالمياً.
لم يكن الطلب الأمريكي من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستون، سوى آخر حلقات النزاع والنقطة التي أفاضت الكأس المعبأ بالملفات الشائكة والتي يتصدرها ملف التجارة بين البلدين والنزاع في بحر الصين الجنوبي وقضية هونغ كونغ وأزمة مسلمي الإيغور.
لم يكد فيروس «كورونا» يتفشى في الولايات المتحدة حتى أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامات للصين بعدم الشفافية، بل وأطلق عليه «الفيروس الصيني»، بل واتهمت واشنطن منظّمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع بكين، فيما نفت المنظّمة هذه الاتهامات، فيما شدّدت الصين على أنّها التزمت الشفافية.
لم يكن فيروس «كورونا» سوى آخر تجليات التوتّر، إذ سبقه ملف ساخن تمثّل في التجارة بين البلدين، إذ بدأت إدارة ترامب، زيادة الرسوم على الواردات الصينية، في العام 2018 في إطار خطة طموحة لإرغام بكين على خفض دعم لقطاع الصناعات التحويلية، وفرض مطالب صعبة من الشركات الأمريكية في الصين، ليوقع البلدان بعد أكثر من عام من تبادل فرض الرسوم.
والتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، اتفاقاً تجارياً أُلغيت بموجبه بعض الرسوم، إلّا أنّه لم يعالج المشاكل الرئيسية.
وفيما تعهّدت بكين بزيادة الواردات من البضائع الأمريكية بما قيمته 200 مليار دولار على مدى عامين، تضغط وزارتا التجارة والخارجية الأمريكيتان، على الشركات الأمريكية لنقل نشاطها في التوريد والتصنيع إلى خارج الصين. ويمثّل بحر الصين الجنوبي أحد ملفات الخلاف، بعد اتهامات أمريكية للصين بمحاولة بناء «إمبراطورية بحرية» فيه في مناطق يحتمل أن تحتوي على موارد غنية للطاقة.
تعتبر هونغ كونغ إحدى حلقات النزاع متعدّد الرؤوس، إذ اختلفت الدولتان حول الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، والذي تجلت آخر تطوراته في فرض بكين تشريعاً أمنياً جديداً على المستعمرة البريطانية السابقة، ما دفع ترامب لتوقيع أمر تنفيذي لإنهاء المعاملة الاقتصادية التفضيلية لهونغ كونغ، ما سمح له بفرض عقوبات وقيود على التأشيرات على المسؤولين الصينيين والمؤسسات المالية الصينية ممن شاركوا في سن القانون.
وفيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على مسؤولين وشركات ومؤسسات في الصين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة الصين لأقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا إلى القائمة الخاصة بالمخاوف على الأمن الوطني، وسط اتهامات من واشنطن بأن الشركة انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران، وبأنها قادرة على التجسس على عملائها وهي اتهامات نفتها هواوي.
