روسيا أمام مفترق طرق جديد
دخلت التعديلات الدستورية التي انتهى التصويت عليها في روسيا، مطلع الشهر الجاري، حيز التنفيذ، فيما لا يزال الجدل مستمراً في البلاد، بين مدافع عنها ومنتقد لها.
ووفقاً للجنة المركزية للانتخابات، أيد 77.92 في المئة التعديلات، مقابل 21.27 في المئة صوّت ضدها، وبلغت نسبة المشاركة 67.97 في المئة ممن لهم حق التصويت.
وفي حين شملت التعديلات عشرات القضايا، كإعادة هيكلة النظام السياسي، وتثبيت الضمانات الاجتماعية، وتعزيز سيادة الدولة ووحدة أراضيها، إلا أن العلامة الفارقة، كانت «تصفير» الولايات الرئاسية للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، بحيث أصبح بإمكانه الترشح لولاية رئاسية جديدة، تمتد لعام 2036، علماً بأن ولايته الحالية، والأخيرة (قبل التعديلات)، تنتهي في عام 2024.
«قنبلة موقوته»
بوتين، الذي وجّه كلمة شكر فيها المشاركين في عملية التصويت، اعترف أن الحكومة لم تنفذ كل ما وعدت به، لكنه ركز على أن الدستور السوفييتي، كان يحمل في ثناياه «قنبلة موقوته»، من خلال البند الذي ينص على حق الجمهوريات الاتحادية بالانفصال، لكن التعديلات الجديدة- حسب رأيه- تمنع تكرار ذلك في الحالة الروسية. ويؤكد مؤيدو التعديلات، أنها تحصن مناعة الدولة الروسية، لجهة محاصرة أي نزعات انفصالية مستقبلاً.
فضلاً عن تقوية منصب الرئيس، لتعزيز الحقوق والحريات في المجتمع، والتركيز على خطة مركزية لتقوية الاقتصاد، لا تخضع للأهواء السياسية، إلى جانب الحفاظ على هيبة الدولة، التي يعود الفضل الكبير فيها لبوتين، كما يؤكد الكاتب السياسي، سيرجي أيريستيان، إذ يرى أن «تجربة حكم الرئيس الحالي، تكفي لمنحه حرية الحركة، من خلال تعديلات في الدستور، جرى وضعها وطرحها للتصويت بشكل قانوني وشفاف».
حالة فوضى
في المقابل، ترفض المعارضة، مبدأ تعديل الدستور، لا سيما البند المتعلق بتمديد الولايات الرئاسية، مؤكدة أنه يمهد الطريق أمام منح الرئيس صلاحيات، تتجاوز تلك المنصوص عليها في دستور عام 1993، وتؤسس لحالة فوضى سياسية في المجتمع.
ويشكك المعارض الروسي، دينيس كركودينوف، في خلفيات وأهداف التعديلات والإضافات التي طالت الدستور، معتبراً أنها «جرت بشكل مستعجل، لم تستطع عامة الناس استيعاب عواقبها، وستؤدي في وقت لاحق إلى احتجاجات عفوية، قد تتطور إلى عودة حالة الفراغ والفوضى السياسية، التي استمرت لسنوات، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وكان ثمنها انهيار البلاد وتدهور الاقتصاد».
