فنزويلا والاتحاد الأوروبي.. شد وإرخاء
شهدت العلاقات الفنزويلية الأوروبية قبل أيام توتراً وصل إلى حد إعلان كاراكس منحها الإثنين الماضي مهلة ثلاثة أيام فقط سفيرة الاتّحاد الأوروبي إيزابيل بريلانتي بيدروز في خطوة واضحة أنها كانت رداً على فرض الاتحاد في اليوم ذاته عقوبات على 11 مسؤولاً فنزويلياً.
غير أن الموقف تغير تماماً أمس، حيث اتفق الجانبان على تعزيز الاتصالات الدبلوماسية على أعلى مستوى وتعهدا خلال محادثاتهما بالحفاظ على الاتصال الدائم والمستمر كما جاء في البيان المشترك.
وكان لافتاً تحول موقف فنزويلا فبعد رغبتها في طرد السفيرة الأوروبية أعلنت أمس على لسان وزير خارجيتها خورخي أريازا تخليها عن هذه الخطوة مقابل مبادرات من الطرف الآخر.
وقال أريازا في مقابلة مع قناة «تيليسور» الفنزويلية إن التراجع «بادرة لعدم تعقيد الحوار مع الاتحاد الأوروبي.
ولذلك نأمل أن تكون هناك مبادرات من أوروبا من أجل رؤية أكثر موضوعية للأحداث في بلدنا» داعياً أوروبا أيضاً إلى الكف عن اتباع استراتيجية تغيير الحكومة بالقوة التي تعتمدها واشنطن.
من جهته، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب أمام عسكريين في كراكاس «قلت للوزير أريازا دعني أفكر. يبدو لي أنها فكرة جيدة أن نتيح فرصة للحوار الدبلوماسي والاتصال ولتفاهم جديد مع الاتحاد الأوروبي».
وتشهد العلاقة بين الطرفين حالة شد وإرخاء حيث رفضت فنزويلا في الثالث من أبريل الماضي دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة انتقالية من دون مشاركة مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو، داعية إلى احترام سيادة الشعب الفنزويلي ورفضت كاراكاس دعوة الاتحاد.
وقالت إن «الاتحاد الأوروبي يعبر عن دعمه لمشروع الولايات المتحدة رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على فنزويلا إذا، وفقط إذا، تحقق مشروعها الانقلابي السابق» حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن «الاقتراح الأمريكي تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا من دون مشاركة مادورو وغوايدو، مطابق للحل السلمي الذي تدعو إليه الدول الأعضاء».
وهدد الاتحاد الأوروبي مراراً بفرض مزيد من العقوبات على فنزويلا التي تعاني أزمة سياسية منذ يناير 2019 عندما أعلن غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة وحصل على دعم أكثر من 50 دولة.
وقال الاتحاد الأوروبي إنّه مستعد لفرض عقوبات على عناصر من قوات الأمن مسؤولين عن ممارسة التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة بعد وفاة ضابط متقاعد في البحرية الفنزويلية أثناء اعتقاله بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية في حين أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي 11 مسؤولاً فنزويلياً على قائمة العقوبات، متهماً إياهم بـ«تقويض الديمقراطية وسيادة القانون» في فنزويلا.
