الشيوخ الأمريكي يمرّر مشروع قانون بفرض عقوبات لحماية استقلال هونغ كونغ
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع أمس الخميس على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الأفراد والشركات والبنوك، التي تقوّض استقلال هونغ كونغ عن الصين.
ويشير مشروع القانون إلى توبيخ من الحزبين لتحركات بكين لفرض مزيد من السيطرة على هونغ كونغ، بما في ذلك من خلال خطط لفرض قانون جديد للأمن القومي.
وقال السيناتور كريس فان هولن، أحد الراعين لمشروع القانون، في بيان صحفي: "اتخذ مجلس الشيوخ أمس إجراء ذات مغزى لمحاسبة الصين ووكلائها على جهودهم المستمرة لإطفاء شعلة الحرية والديمقراطية في هونغ كونغ".
وأضاف "نحث حكومة الصين على التخلي عن جهودها المستمرة لقمع الحريات في هونغ كونغ".
ويتضمن مشروع القانون معاقبة الكيانات التي تنتهك التزامات الصين تجاه هونغ كونغ، مثل ضمان قضاء مستقل وحرية التعبير والصحافة والتجمع.
ويمكن أن تشمل أمثلة ذلك وحدات الشرطة التي اتخذت إجراءات صارمة ضد المتظاهرين في هونج كونج أو مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني المنوطين بفرض قانون الأمن القومي على الإقليم.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس النواب قبل إحالته إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونا.
وفي الشهر الماضي ، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستلغي الامتيازات التجارية والاقتصادية الخاصة التي كان قد تم منحها لهونج كونج بشرط استمرار تمتع المستعمرة البريطانية السابقة بالحكم الذاتي بعد تسليمها إلى الصين في عام 1997.
وردا على الاحتجاجات المناهضة لبكين في الإقليم في العام الماضي، صدر قانون أمريكي يقضي بان تتأكد واشنطن سنويا مما إذا كانت هونغ كونغ تتمتع بالحكم الذاتي.
