الاتفاق البحري اليوناني الإيطالي يطيح بمغامرات أردوغان في شرق المتوسط
أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب الليبي ، دعمها لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، الموقع بين دولتي اليونان وإيطاليا، وقالت في بيان، إنها سبق ورفضت الاتفاق الموقع بين تركيا والمجلس الرئاسي غير الدستوري، باعتباره يخالف القانون الدولي لأعالي البحار والاتفاقيات الدولية.
وأكدت اللجنة دعمها وتأييدها للاتفاقية الموقعة بين اليونان وإيطاليا، مُطالبة الانضمام لها باعتبارها إطاراً متوسطياً عادلاً لترسيم الحدود بين الدول بما يحقق الأمن والسلم والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط ،مجددة رفضها للاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وتركيا، مؤكدةً بأنها تخالف أحكام القانون الدولي لأعالي البحار والاتفاقيات الدولية. ورأت اللجنة أن الانضمام لهذه الاتفاقية سيحقق الأمن والسلم والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وجاء هذا الموقف بعد أن وقعت اليونان وإيطاليا أمس الثلاثاء ، اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط، اعتبرها المراقبون ضربة موجعة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 27 نوفمبر الماضي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج حول المنطقة البحرية الخالصة والتي اعتبرها البرلمان الليبي باطلة ،وقوبلت برفض إقليمي ودولي
وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ، فور التوقيع على الاتفاق بين بلاده وإيطاليا ، أنه سيزور القاهرة في 18 يونيو الجاري لمناقشة قضية ترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة ،مؤكداً أن إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر هو أحد الأهداف الثابتة للسياسة الخارجية.
ويجمع المحللون السياسيون على أن الاتفاق بين مصر واليونان سيقضي نهائياً على طموحات أردوغان في ثروات المتوسط ، وسينهي مغامراته على حساب الشعب الليبي وحقوق دول المنطقة.
اتفاق تاريخي
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عقب التوقيع على الاتفاق : «اليوم هو يوم جيد لليونان وإيطاليا وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها. حددت أثينا وروما المناطق الاقتصادية الحصرية في المياه التي توحد البلدين الجارين ، وبالتالي تمت إزالة العراقيل التي كانت وراء تعليق القضية لمدة 40 عاماً» وأضاف «يعتبر الاتفاق امتثالاً كاملاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. يصف مدى المناطق البحرية المستخدمة. وبطبيعة الحال ، فهو يعترف بالحقوق السيادية في جميع الأراضي - الشركسية والجزيرة. إنه نموذج للتعاون وعلاقات حسن الجوار ،ولإسهام حاسم في السلام والاستقرار في منطقتنا»
ويهدف الاتفاق الثنائي الموقع بين اليونان وإيطاليا إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين، ويعد نقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وتعهد البلدان بتكثيف جهودهما لبناء مركز قوي للطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مع تسريع مصالح اقتصاداتهما. وسيشجع البلدين على توثيق التعاون بين شركات الطاقة.
ووصف أستاذ القانون البحري الدولي والعميد السابق لجامعة بانثيون اليونانية ، غريغوريس تسالتاس ، الاتفاقية التي وقعتها اليونان وإيطاليا اليوم لتحديد مناطقها الاقتصادية الحصرية بأنها «ذات أهمية سياسية قصوى». وقال في تصريحات لموقع «كابيتال غر» إن أهمية الاتفاق اليوناني الإيطالي تكمن في عنصرين. الأول هو ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة على أساس الجرف القاري ، الذي تم ترسيمه منذ عام 1977 ، باستخدام طريقة خط الوسط. ويتعلق الثاني بالاعتراف بتأثير الجزر على جميع المناطق البحرية، مبرزاً أن كل هذا يتماشى بشكل كامل وحصري مع قانون البحار ، كما تم تدوينه آخر مرة في اتفاقية خليج مونتيغو الدولية في عام 1982 ،وأن الاتفاقية اليونانية الإيطالية تضاف إلى مجموعة العشرات من الاتفاقات الأخرى التي تم الاتفاق عليها بين ممارسات دول البحر الأبيض المتوسط.
وتتعارض المعايير التي اتبعتها الاتفاقية اليونانية الإيطالية مع فلسفة مذكرة أردوغان والسراج غير القانونية وفقاً للقانون الدولي.
نهاية الطموحات
بدوره، أوضح الخبير الدولي اليوناني كونستانتينوس فيليس في تصريح لموقع «ميغا» أن «الوقت حان لإبرام صفقة مع مصر. من خلال إجراء ترسيم جزئي » مشيراً إلى أن الاتفاق المبرم بين اليونان وإيطاليا بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة «مهم لأنه يضمن من خلال الاعتراف بحقوق السيادة اليونانية والمواقف اليونانية. سواء بالنسبة لخط الوسط ، أو فيما يتعلق بتأثير الجزر».
ويرى الخبراء أن إبرام اتفاق بين اليونان ومصر بعد الاتفاق الإيطالي اليوناني سيقطع الطريق نهائياً أمام اتفاق أردوغان مع السراج ، مشيرين الى أهمية الانتهاء من عقد اتفاق مماثل بين اليونان وألبانيا.
