خبراء في ندوة «الإمارات للسياسات»: لا شفافية بالتعامل مع «كورونا» بتركيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عدد من الخبراء والسياسيين أن أزمة كورونا أثبتت هشاشة الاقتصاد التركي القائم على الاقتراض الخارجي، وأشاروا إلى أن مجموع الديون التركية يبلغ نحو 437 مليار دولار، وما يستحق منها الدفع خلال هذا العام يبلغ 170 مليار دولار. وأضافوا أن الحكومة التركية لا تُبدي شفافية في التعامل مع وباء كورونا، وأن الأرقام التي تعلنها عن المصابين غير دقيقة، متوقعين أن الاقتصاد التركي سيتعرض لركود طويل الأمد.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز الإمارات للسياسات عبر الإنترنت مساء الأربعاء بعنوان «تركيا ما بعد كورونا: تحديات الاقتصاد واضطراب السياسة»، وشارك فيها د.عمر طاش بينار، أستاذ استراتيجيات الأمن الوطني في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية بواشنطن، ود.أتيلا يشيل أضا، المؤسِّس المشارك لمركز بحوث «إسطنبول أناليتكس» والخبير الدولي في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية، ود. مصطفى مراد قبلاي، الخبير المالي والاقتصادي في تركيا، وأدار اللقاء - عن بعد - الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات.

وقالت الكتبي، في افتتاح الندوة، إن تركيا تحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بوباء «كورونا»، وإن حكومة حزب العدالة والتنمية تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب طريقة إدارة أزمة كورونا. وأضافت أن أزمة كورونا ظهرت والاقتصاد التركي يُعاني أصلاً مشكلةً كبيرة تتمثل بتراجع سعر الليرة التركية وتراكم الديون، وهو الأمر الذي يُتوقع معه أن يتعرض الاقتصاد التركي لركود طويل الأمد.

وذكرت الكتبي أن الانخراط التركي في الصراعات الإقليمية، لا سيما في سوريا وليبيا وشرق المتوسط، لا زال يُواجَه بتحديات نابعة من البيئة السياسية الداخلية ومن البيئتين الإقليمية والدولية أيضاً.

وأشار د.بينار إلى أن أصعب ما يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته في الوقت الراهن هو الركود الاقتصادي، مُضيفاً أن الركود سيستمر فترة طويلة، ما يعني أن أردوغان وحزبه الحاكم سيواجهان تحدياً كبيراً في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في عام 2023.

ورجّح في كل الأحوال أن أزمة «كورونا» والتداعيات الاقتصادية ستؤديان إلى تغيير المشهد السياسي التركي. وحذر من احتمال إقدام أردوغان على اصطناع أزمة خارجية، مع اليونان أو قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

لا شفافية

وأكد د.أتيلا يشيل أضا أن الحكومة التركية لا تُبدي شفافية في التعامل مع وباء كورونا، مشيراً إلى أن الأرقام التي تعلنها غير دقيقة. وأوضح أن الأزمة الحالية أثبتت هشاشة الاقتصادي التركي القائم على الاقتراض الخارجي، مُبيِّناً أن مجموع الديون التركية يبلغ نحو 437 مليار دولار، وما يستحق منها الدفع خلال هذا العام يبلغ 170 مليار دولار.

وأوضح د.مصطفى مراد قبلاي أن الاقتصاد التركي تأثر بشكل كبير بأزمة كورونا، وضرب مثالاً على السياحة التي حققت 30 مليار دولار عام 2019، في حين أن هذا الرقم سينخفض هذا العام إلى 10 مليارات دولار فقط، إضافة إلى خروج الاستثمارات من تركيا.

وذكر أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينكمش الاقتصاد التركي العام الجاري بنسبة 5 %، مضيفاً أنه لا يتوقع أن يُسارع الصندوق إلى إنقاذ تركيا من أزمتها الاقتصادية، بسبب عدم الثقة في أروغان. كما توقع أن تحدث اضطرابات سياسية في تركيا في أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل نتيجة للأزمة الاقتصادية المستفحلة.

Email