أعلنت العديد من دول العالم عن رفع جديد لعدد من القيود التي فرضتها بسبب جائحة «كورونا»، تمهيداً للعودة إلى الحياة الطبيعية، في ظل تقهقر الفيروس في هذه الدول.

ففي إيطاليا التي ظلت لفترة أكبر بؤرة للوباء في أوروبا، اتخذت الحكومة أمس، مزيداً من إجراءات تخفيف القيود، حيث أعادت فتح أحواض السباحة وقاعات الرياضة.

وأعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ أنّ الدولة الأوروبية الصغيرة ستخفف -اعتباراً من اليوم- القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين، بحيث ستسمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها، وستجيز أيضاً إقامة الاحتفالات الدينية والمدنية ولكن في ظل شروط صارمة.ودعا رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني أمس، إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية. واعتبر الفرنسي ريشار فيران والألماني وولفغانغ شوبليه أن «على فرنسا وألمانيا العمل لصالح إعادة فورية لحرية الحركة داخل فضاء شنغن».

قواعد مشتركة

وحثت إسبانيا شركاءها في الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد مشتركة لفتح الحدود وحرية التنقل في منطقة شنغن مع اقتراب انتهاء فترة تطبيق إجراءات العزل العام. وقالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لمحطة (كادينا سير) الإذاعية «علينا أن نتعاون مع شركائنا الأوروبيين لتحديد القواعد المشتركة التي ستسمح لنا بإعادة حرية التنقل في الأراضي الأوروبية». وقال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش في تغريدة، إن المجر انضمت إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا في الاتفاق على السماح بحرية السفر وإن كان ذلك مشروطاً بوقت زمني محدد.

وفي بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون نيته السماح بفتح المحال ومتاجر التجزئة ومراكز التسوق الشهر المقبل، في خطوة لرفع بعض إجراءات الإغلاق. وقال إن هذا الإجراء قد يشمل أيضاً الأسواق الخارجية وصالات عرض السيارات، مرجحاً أن يتم ذلك في الخامس عشر من الشهر المقبل.

تخفيف آسيوي

واستأنف اليابانيون نشاطاتهم الاجتماعية والاقتصادية والدراسية غداة إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وفي هونغ كونغ، أعلنت رئيسة سلطات المدينة أمس، عن استئناف جزئي الأسبوع المقبل لعمليات العبور في مطار هونغ كونغ الدولي، وهو واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً، لكن توقفت حركة الطيران فيه. وأعلنت تايوان أنها سوف ترفع القيود على التجمعات الجماهيرية وبيع الكمامات الشهر المقبل، مع تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في الدولة الجزيرة.

واعتباراً من أول يونيو، تنهي تايوان أيضاً الحظر المفروض منذ أواخر يناير على تصدير الأقنعة الجراحية وبيعها محلياً.