كورونا يشعل أزمة ثقة بين قطاع السياحة والحكومة في ألمانيا
اتهم قطاع السياحة في ألمانيا الحكومة الاتحادية بالتخلي عنه بشكل كبير في ظل أزمة كورونا التي أثرت بقوة في القطاع.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة "إف تي آي" رالف شيلر: «نشعر كقطاع بأنه لم يتم الالتفات لنا وتقديرنا بالشكل المعقول».
واضاف شيلر، الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة الألمانية "دي آر في": «لقد أرادت شركات السياحة أن تساعد نفسها عن طريق منح قسائم للرحلات التي ألغيت بسبب جائحة كورونا، غير أن هذا الحل فشل، والآن نحتاج كبديل إلى صندوق إنقاذ يمكن أن يكلف دافع الضرائب أموالاً».
وأعرب شيلر عن أمله في أن يصدر قرار إيجابي من الحكومة الألمانية قريباً بشأن إنشاء صندوق بمنح لا ترد، وحذر من أن الوقت «ينفد بالنسبة للكثير من الشركات، وضغط السيولة يؤثر في كل الشركات سواء كانت كبيرة أم صغيرة». وتابع شيلر أنه في حال توقف قطاع أعمال يضم نحو ثلاثة مليون وظيفة، فإن هذا الأمر سيؤثر في الجميع.
كانت ألمانيا مثل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، تعتزم بالأساس إلزام المستهلكين القبول بأخذ قسائم بدلاً من تحصيل الأموال التي دفعوها لرحلات أُلْغِيَتْ بسبب جائحة كورونا، لكنها نأت بنفسها عن هذا الإجراء بعد أن قوبل برفض من المفوضية الأوروبية.
وينص قانون السياحة الأوروبي على أن من حق العملاء تحصيل الأموال التي دفعوها في تلك الحالة، وقد أقر مجلس الوزراء الألماني حلاً تطوعياً يقضي بأحقية العميل الذي تم إلغاء رحلته بسبب أزمة كورونا، باسترداد ما دفعه أو القبول بالقسائم، وقال شيلر: «وددت لو أن الحكومة تحلت بمزيد من الشجاعة في مسألة القسائم».
وقدمت الحكومة الألمانية مساعدات فورية إلى الشركات الصغيرة عن طريق تقديم منح وقروض، وترى الشركات أن هذا الإجراء مناسب بشكل مقيد، حيث تطالب الشركات بصندوق إنقاذ يقدم منحاً لا تُرَد، إضافة إلى صندوق قروض خاص، تستطيع من خلاله مكاتب السياحة رد العمولات على الرحلات الملغاة وتستطيع الشركات رد ما دفعه العملاء مقابل هذه الرحلات.
