تقارير « البيان»
تخبّط بريطاني في تطبيق الإجراءات لمنع التجاوزات
مع دخول إجراءات تخفيف الإغلاق العام في بريطانيا حيز التنفيذ، أعلنت الشرطة إجراءاتها الجديدة في مواجهة أي خروقات لقواعد السلامة من قبل البريطانيين.
وفقاً لهذه الإجراءات يحق لعناصر الشرطة احتجاز أي شخص وفحصه إذا كان يعتقد أنه مصاب بفيروس «كورونا» كما تملك الشرطة الحق في إغلاق أي أعمال تشهد تجمعات غير ضرورية، علاوة على تقييد حق الأفراد في التنقل بين المدن أو المشاركة في التجمعات لأكثر من ستة أشخاص، حيث أصبح مخالفاً للقانون في كل أجزاء المملكة المتحدة أن تكون خارج المكان الذي تعيش فيه بدون عذر معقول.
هذه الصلاحيات الجديدة، قالت الشرطة إنها لا تحتاج إلى مناقشة البرلمان بعد صدورها من قبل الحكومة البريطانية مؤكدة دخولها حيز التنفيذ بهدف حماية المجتمع من أي موجة ثانية من الفيروس بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق وبدء عودة الموظفين إلى أعمالهم.
أما قيمة المخالفة للوائح «كورونا»، فأعلن أنها ستبدأ من 100 جنيه إسترليني تخفض إلى 50 جنيهاً إسترلينياً إذا دفعت على الفور لتبلغ كحد أقصى 3200 جنيه إسترليني.
عدم وضوح
بعد رفض المملكة المتحدة، اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز لخطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تخفيف الإغلاق تواجه الشرطة حالة من عدم الوضوح في تطبيق إجراءاتها خاصة في المناطق الحدودية، فعلى سبيل المثال يمكن للشرطة أن تحرر مخالفة لأحد يجلس في الحديقة بالجانب الاسكتلندي من نهر تويد في حين لن تطال هذه المخالفة نظيره على الجانب الإنجليزي من النهر بسبب إجراءات التخفيف المتمتعة بها إنجلترا حالياً.
كما أن سكان ويلز العاملين في إنجلترا والعكس يجهلون طبيعة إجراءات الإغلاق المفروضة عليهم حالياً. هذا التخبط تسبب في اعتقال الشرطة في ويلز لأربعة إنجليز بتهمة خرق قواعد الإغلاق العام.
ويقول المحلل السياسي صادق الطائي لـ«البيان» إن التراجع الاقتصادي فرض على جونسون الذهاب في خطوة تخفيف الإغلاق وعودة الموظفين إلى أعمالهم دون التشاور مع الحكومات المحلية، في حين تتعامل باقي مناطق المملكة المتحدة سياسياً مع أزمة «كورونا» وبشكل ترفض فيه تدخلات جونسون وحكومته في أمورها الداخلية.
واعتبر الطائي أن التعامل بأكثر من قانون في المملكة المتحدة سيؤدي إلى المزيد المشاكل لجونسون المتهم بالفشل في إدارة الأزمة.
