غينيا نحو استفتاء دستوري مثير للجدل
حدّد رئيس غينيا ألفا كوندي 22 مارس موعداً لإجراء استفتاء دستوري على الإصلاحات المقترحة التي يخشى معارضوه من أنها قد تسمح له بالالتفاف على السقف المنصوص عليه لعدد الولايات وبالتالي البقاء في السلطة.
وسيجري التصويت الذي كان من المقرر في البداية أن يتم في الأول من مارس، لكنه تأجّل إثر المخاوف المحلية والدولية بشأن مدى شفافيته، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، بحسب ما جاء في مرسوم رئاسي.
وستتواصل الحملات المرتبطة به حتى 20 مارس، رغم بعض القيود التي فرضت على التجمعات منذ تأكدت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وشهد البلد الواقع في غرب أفريقيا تجمعات حاشدة للمعارضة، رفضاً لمقترح تعديل الدستور، الذي يخشى كثيرون من أنه سيسمح لكوندي «82 عاماً» بالترشح لولاية ثالثة هذا العام.
مقتل متظاهرين
وقتل 31 متظاهراً وعنصر أمن منذ بدأت الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية. وأعربت قوى دولية، عن قلقها بشأن الاستفتاء، بينما جدد مسؤول أمريكي دعواته لإجراء تحقيق بشأن القتلى الذين سقطوا منذ أكتوبر. وأفاد المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق حيال خطط حكومة غينيا لإجراء انتخابات تشريعية واستفتاء دستورياً.
حوار مدني
وأضاف: «نواصل حض جميع الأطراف على الانخراط في حوار مدني بعيداً عن العنف». ويحدد دستور غينيا فترة الرئيس بولايتين تمتد كل منهما خمس سنوات، فيما ينص الدستور الجديد، على ولايتين تستمر كل منهما ست سنوات.
ويشير معارضون إلى أن الدستور الجديد سيلغي حساب عدد الولايات الرئاسية السابقة، ما من شأنه أن يسمح لكوندي بالترشح مجدداً عند انقضاء ولايته الثانية هذا العام، وهو احتمال لم تنفه الحكومة.
