الانتخابات الفرنسية.. سباق تحت الطوارئ
تبدأ الجولة الأولى للانتخابات البلدية في فرنسا، غداً، وتستمر في جولتها الثانية والأخيرة، 22 مارس الجاري، ليختار نحو 48 مليون ناخب مدعوين للإدلاء بأصواتهم وانتخاب أكثر من 500 ألف عضو مجلس بلدي، يختارون لاحقاً رؤساء 34 ألفاً و970 بلدية لفترة ست سنوات، وسط جدل شديد بسبب حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتدابير الاستثنائية التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس المستجد، أهمها وآخرها تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، ومنع الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والتجمع الجماهيري لأكثر من 100 شخص، ما يعني - بحسب مراقبين- أن إقامة الانتخابات البلدية مخاطرة كبيرة، لاسيما أن استطلاعات الرأي أكدت عدم مشاركة الفرنسيين في الانتخابات، وأن المشاركة وفق أكثر الاستطلاعات تفاؤلاً لن تتخطى الـ10 %، ما يجعل إجراء الانتخابات البلدية،غداً، و22 مارس الجاري خطوة غير مجدية ومخاطرها أكثر من نفعها، وكان على الرئيس إيمانويل ماكرون - بحسب آراء خبراء- إرجاء الانتخابات للعام المقبل.
وأكد، روجيه موران، أستاذ السياسة بجامعة «سوربون» لـ«البيان»، أن الشكوك حول إجراء الانتخابات البلدية في البلاد ظلت تسيطر على الفرنسيين حتى مساء الخميس الماضي، ليخرج ماكرون في خطاب متلفز ويؤكد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر غداً الأحد، والجولة الثانية 22 الجاري، رغم تأكيده في الخطاب نفسه على تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإلغاء أي تجمع للفرنسيين يزيد على 100 شخص.
في المقابل أكد، أوجست واتو، عضو الأمانة العليا لحزب الجمهورية إلى الأمام - حزب ماكرون-، أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لتأمين الانتخابات البلدية في جميع الدوائر على مستوى الجمهورية، ولا يوجد ما يخيف ويستدعي تعطيل الحياة، لاسيما أن الانتخابات البلدية هي المفضلة لدى الفرنسيين، وتحظى دائماً بنسبة مشاركة كبيرة، لأن ممثليهم في الانتخابات البلدية هم الأقرب للمواطن ويتعاملون معهم بشكل مباشر، وهم عماد السلطة والدولة، وبالتالي تأجيل الانتخابات أمر لن يفيد، وعلى عكس ما يروّج فإن حزب الجمهورية إلى الأمام - حزب ماكرون- من مصلحته تأجيل الانتخابات والاحتفاظ بغالبية المقاعد، كما هو الحال الآن، لكن مصلحة البلاد تبقى فوق المصالح الشخصية، وفوق أي اعتبار ولا يوجد ما يخيف في الأمر.
