مجلس الأمن: الطاقة النووية السلمية نعمة بشرية تزدهر
أصدر وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لمعاهدة عدم الانتشار النووي، مؤكدين خلاله مواصلة التزام دولهم بالسعي إلى مواصلة مفاوضات النوايا الحسنة بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بنزع السلاح النووي، ومعاهدة نزع السلاح العام والكامل، في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.
ونوه البيان - الذي وقّع عليه وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وروسيا، وفرنسا، والصين - بالإسهامات المهمة التي قدمتها هذه المعاهدة التاريخية - التي دخلت حيز التنفيذ في 5 مارس 1970 - لأمن ورفاهية دول وشعوب العالم، مجددين التزام حكوماتهم بالمعاهدة في جميع جوانبها.
وأكد البيان أن المعاهدة وفرت الأساس الضروري للجهود الدولية لوقف التهديد الذي يلوح في الأفق، في الماضي والحاضر، وهو ما يصب بخدمة مصالح جميع أطرافها، لافتاً إلى فوائد المعاهدة في مجال تعزيز الاستخدامات السلمية للذرة، سواء للكهرباء أو الطب أو الزراعة أو الصناعة.
وكرر وزراء الخارجية دعم دولهم الشديد لتوسيع نطاق الحصول على فوائد الطاقة النووية وتطبيقاتها للأغراض السلمية، موضحين أن هذه النعمة للبشرية تزدهر لأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام حظر الانتشار النووي الذي يستند إلى المعاهدة قد ساعدا على توفير الثقة في بقاء البرامج النووية الآن وفي المستقبل سلمية بالكامل.
ولفت البيان إلى الدور المهم الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سواء في مجال تعزيز التعاون التام على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أو لتوفير الضمانات والتحقق من كون البرامج النووية سلمية تماماً، مضيفة أن اتفاق الضمانات الشاملة للوكالة مع البروتوكول الإضافي يوفر ضمانات موثوقة بعدم وجود أنشطة نووية غير معلنة، ويجب أن يصبح المعيار العالمي للتحقق من الوفاء بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي.
وتعهد وزراء الخارجية بأن تقدم بلدانهم دعمها الكامل والمتواصل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحث الآخرين على أن يفعلوا الشيء نفسه.
