أوروبا تدعم إسبانيا أمام بريطانيا في قضية جبل طارق
من المنتظر أن يدعم الاتحاد الأوروبي مطالبة إسبانيا بجبل طارق، ومنح مدريد سلطة استبعاد الصخرة من صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». ويخطط الاتحاد الأوروبي لمنح إسبانيا القدرة على استثناء جبل طارق، التابع لبريطانيا، من أي صفقة مع الاتحاد الأوروبي، بعد الطلاق بين لندن وبروكسل.
ووفقاً لتقارير، فإنه من المتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خيار تسليم الإقليم إلى إسبانيا أو استبعاده من أي اتفاق تجاري بين الاتحاد وبريطانيا.
وقال دبلوماسي أوروبي بارز لصحيفة «الأوبزرفر» البريطانية: «لقد طلبوا من حيث المبدأ ألا تنطبق العلاقة الجديدة على جبل طارق دون موافقة صريحة من إسبانيا، ولن يتم منحها إلا إذا تم حل مسألة جبل طارق من خلال المحادثات الثنائية بين إسبانيا وبريطانيا». وتنص الخطوط العريضة للمادة 50 الخاصة بالمجلس الأوروبي على أن الاتحاد لا يمكنه التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن جبل طارق دون موافقة الحكومة الإسبانية، بحسب ما ذكرت صحيفة «صن» البريطانية.
وسيطلب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أيضاً انتقالاً سلساً لنحو 10 آلاف مواطن يسافرون يومياً إلى جبل طارق للعمل هناك، مع الوصول إلى السوق الموحدة. ويتطلع رئيس الوزراء البريطاني إلى إخراج بلاده من السوق الموحدة، وسيتعين عليه إبرام صفقة منفصلة لمنع وجود حدود ذات حراسة مشددة بين إسبانيا وجبل طارق.
الجدير بالذكر أنه في استفتاء أجري في العام 2016، صوّت ما نسبته 96 في المئة من البريطانيين في جبل طارق على أمل أن يتم الحفاظ على سهولة الوصول إلى إسبانيا والخروج منها لكل من العمال والسلع.
ومنطقة جبل طارق، التابعة لبريطانيا، عبارة عن شبه جزيرة مربعة طولها أربعة كيلومترات، وكانت مصدر توتر بين إسبانيا وبريطانيا لعدة قرون، ويقدر عدد سكانها بحوالي 30 ألف نسمة فقط، ولكنها تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة لوقوعها على المدخل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وبين قارتي أوروبا وأفريقيا.
ويوجد في جبل طارق قاعدة بحرية وعسكرية بريطانية من أهدافها مراقبة الشحن من وإلى البحر المتوسط. وترفض إسبانيا سيطرة لندن على منطقة جبل طارق، بموجب معاهدة أوسترخت الموقعة عام 1713، وتطالب منذ سنوات بالسيادة عليها.
