تركيا تجاهلت بيانات أممية بشأن تفشي ظاهرة الاختفاء القسري
فند تقرير صادر عن مؤسسة ماعت الحقوقية، نتائج استعراض حالة حقوق الإنسان في تركيا أمام مجلس حقوق الإنسان. وسلط التقرير الضوء على الانتقادات التي وجهت للحكومة التركية، والتوصيات التي قدمت إليها لتحسين حالة حقوق الإنسان (321 توصية).
وطبقاً للتقرير، فقد قدمت 124 دولة 321 توصية لتركيا. وفي 30 يناير الماضي وخلال جلسة اعتماد التقرير، قالت تركيا إنها سوف تدرس 302 توصية وستقوم بالرد عليها قبل بداية الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان. وفي المقابل رفضت تركيا 19 توصية.
وانتقد التقرير تجاهل الحكومة التركية الرد على عشرات التقارير الأممية والحقوقية التي تؤكد تفشي ظاهرة الاختفاء القسري، إذ وصل عدد المختفين قسرياً منذ يوليو 2016 إلى 969 حالة، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي، بعد أن تم التحقيق مع أكثر من 540 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب في ظل فرض حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب.
وذلك بالإضافة إلى القبض على صحافيين ومحامين وحقوقيين بسبب عملهم. ويقبع في السجون التركية أكثر من 120 صحافياً، كما تم حجب آلاف المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك القبض على رؤساء أحزاب معارضة.
وأوضح التقرير أنه «خلال جلسة الاستعراض وجهت العديد من الدول انتقادات عدة للحكومة التركية، بما في ذلك ألمانيا وكندا وفرنسا والسويد والنرويج وأيسلندا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا وفنلندا، والذين وجهوا انتقادات وتوصيات حول الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الصحافيين لتصبح نافذة وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».
كما وجهت ما لا يقل عن 20 دولة توصيات تتعلق مباشرة بحرية الصحافة، ومناهضة الاعتقال التعسفي للصحافيين، والهجمات على ممثلي وسائل الإعلام والإفلات من العقاب، والرقابة عبر الإنترنت وخارجها.
وأشار التقرير إلى أن العديد من التوصيات ركزت على ضمانات كفالة الحق في حرية التعبير سواء من خلال الإنترنت أو خارجه ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وضمان الحق في التجمع السلمي والتظاهر، كما طالبت العديد من الدول بالإفراج الفوري عن المحتجزين بسبب تعبيرهم الحر عن الرأي سواء بالتظاهر أو غيره من سبل التعبير.
كما طالبت العديد من الدول بضرورة تعديل التشريعات، بخاصة قانون الإرهاب الذي يتنافى مع المعايير الدولية، وكذلك حماية حقوق الأقليات والتي تنتهكها السلطات التركية.
وأكد التقرير أن العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة والسويد، طالبت تركيا ألا تستخدم المادة 7 من قانون مكافحة الإرهاب كأداة للقمع.
