فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية في إيران والقائم بأعمال مديرها التنفيذي، علي أكبر صالحي، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال بريان هوك كبير المسؤولين عن الشأن الإيراني بوزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحافي إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لعبت دوراً كبيراً في عدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية. وأضاف هوك: لقد تجاوزت الحدود فيما يتعلق بحجم المخزون من اليورانيوم، ومستويات التخصيب.

وتقضي العقوبات بمنع المواطنين والشركات الأمريكية من إجراء أي تعاملات تجارية مع صالحي ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتجميد أي أرصدة تتعلق بهم في الولايات المتحدة.

لكن مصادر قالت إن الولايات المتحدة ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي.

وأضافت: ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. ويفتح تجديد الإعفاءات لمدة 60 يوماً إضافية الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى.

وقال دبلوماسي غربي مطلع: كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة.. هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار الأسلحة النووية. إلى ذلك، قال ناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن العقوبات الأمريكية تظهر يأس واشنطن، مضيفاً أن البرنامج النووي المدني لبلاده سيستمر بكامل طاقته.