قضت محكمة النقض البلجيكية العليا بوقف الملاحقات القضائية التي أطلقت عام 2008 بحق عشرات يشتبه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، في ملف تتابعه أنقرة من كثب.
وفي خطوة غير شائعة، أعلن وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان بنفسه في بيان عن قرار المحكمة إغلاق هذا الملف الذي أبدت تركيا احتجاجات بشأنه في مارس 2019.
وبعد ثلاثة أيام من قرار محكمة الاستئناف البلجيكية العام الماضي بعدم محاكمة الناشطين الأكراد بتهمة الإرهاب، استدعت الخارجية التركية السفير البلجيكي في أنقرة احتجاجاً على ذلك.
وعلى الرغم من ذلك، رفضت محكمة النقض طعناً قدمه المدعي العام الفدرالي البلجيكي في الملف وأيدت قرار محكمة الاستئناف الصادر في 8 مارس.
وأوضح غوفان في بيانه: «يضع هذا حداً بشكل نهائي للملاحقات التي أطلقت عام 2008 استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب البلجيكي، ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني».
وأضاف: «قرار محكمة النقض تعبير عن السلطة القضائية، المنفصلة بوضوح عن السلطة التنفيذية، ويجب أن ينظر إليه كذلك من قبل جميع المعنيين».
ولفت إلى أن رفض الطعن «لا يعني أنه لم يعد بالإمكان ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني قضائياً في بلجيكا.
يمكن في أي وقت ملاحقتهم في جرائم أو انتهاكات أخرى للقانون الجنائي ووجدوا مذنبين فيها».