إثيوبيا تقر قانوناً يحد من امتلاك الأسلحة

وافق البرلمان الإثيوبي، أمس، على تشريع يهدف إلى الحد من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد عنف عرقي إقليمي ألقي باللوم فيه على انتشار الأسلحة الصغيرة.

وقالت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في أبريل الماضي إنها ضبطت 21 سلاحاً آلياً وأكثر من 33 ألف مسدس و275 بندقية و300 ألف رصاصة في مناطق مختلفة بالبلاد خلال العام السابق.

وقال النائب تسفايي دابا للبرلمان، أثناء إقرار القانون: «هناك عدد كبير من الأسلحة في مجتمعنا منذ الحكومة السابقة، وسيساعدنا القانون على إضفاء الطابع الرسمي على الملكية».

وأضاف تسفايي أنّ القانون الجديد يتيح لكل إقليم تحديد السن القانونية لحيازة سلاح، بينما يحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن للفرد أن يحوزها إلى سلاح واحد فقط. وبموجب القانون الجديد فإن من يرتكب انتهاكات معرض للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز