إثيوبيا تخفّف القيود المفروضة على التجمّعات السياسية
Ⅶ خلال جلسة البرلمان الإثيوبي التي أجاز فيها القانون الجديد | رويترز
خففت الحكومة الإثيوبية من القيود المفروضة على التجمعات السياسية ويوسع الإصلاحات التي تجريها حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، تمهيداً للانتخابات العامة المقررة في مايو المقبل.
وفي خطوة كبيرة وافق البرلمان الإثيوبي على قانون جديد لمكافحة الإرهاب يخفف تلك القيود، ويلغي التشريع الجديد قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2009 والذي يقول إن تنظيم تجمعات حاشدة يمكن أن تُسبب «تدخلاً خطيراً أو تعطيلاً لأي خدمات عامة» يعد عملاً من أعمال الإرهاب.
لكن القانون الجديد ينص على أنه «إذا نجم تعطيل الخدمات العامة عن احتجاج قانوني أو اجتماعات أو إضرابات عن العمل فإن ذلك لن يتم التعامل معه باعتباره عملاً إرهابياً». وأجرى أبي أحمد سلسلة إصلاحات أعادت تشكيل الحياة العامة في إثيوبيا منذ وصوله إلى السلطة في 2018.
فقد حقق السلام مع إريتريا وأفرج عن سجناء سياسيين وفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبي من خلال تخفيف سيطرة الدولة. وينص القانون الجديد على حق المواطنين الإثيوبيين الذين يتعرضون لاعتداءات على أيدي سلطات إنفاذ القانون في الحصول على تعويض يصل إلى 50 ألف بر إثيوبي (نحو 1500 دولار). غير أن القانون الجديد أبقى على فرض عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن بين 15 عاماً ومدى الحياة على من يُدان بالإرهاب.
وكانت رئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي، دعت الأحزاب السياسية إلى المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة والمحدد لها مايو المقبل. وقالت زودي، خلال مؤتمر دولي بأديس أبابا حول دور أصحاب المصلحة في الانتخابات الوطنية: «إنه من المهم استخلاص الدروس من الدول الأخرى والتنافس بأفكار أفضل من أجل جعل الانتخابات العامة المقبلة ناجحة».
وأضافت أنه يتعين على المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا أن يزود القوى العاملة المختصة بتعزيز عملية الإصلاح لإجراء انتخابات ديمقراطية موثوقة. وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات يجب أن تتصرف بمسؤولية وأن تتوصل إلى أفكار أفضل تعزز الوحدة الوطنية.
