ارتفعت حصيلة القتلى إلى 14 بعد مصرع خمسة محتجين، أمس، في صدامات جديدة بين الشرطة الهندية ومتظاهرين ضد قانون جديد حول الجنسية يعتبر مناهضاً للمسلمين، فيما شارك الآلاف في تجمع بأكبر مساجد البلاد. ويسمح القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضين يقولون إن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء مودي لإعادة تشكيل الهند.
ويأتي مقتل الخمسة في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد الجمعة غداة مقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في مديني لوكناو ومانغالور، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للحركة الاحتجاجية إلى 14 قتيلاً منذ بدئها الأسبوع الماضي.
وأفاد راجكومار، مسؤول الصحة في مدينة ميروت، بأن أربعة من المحتجين توفوا الجمعة متأثرين بجروح من أعيرة نارية. وأضاف أن خمسة شرطيين، بينهم ثلاثة مصابين بطلقات نارية، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وفي مدينة فيروز أباد، في ولاية أوتار براديش أيضاً، أكد ناطق باسم الشرطة مقتل شخص وإصابة آخر على الأقل خلال الاحتجاجات، لكنه قال إن سبب مقتله لم يتحدد بعد.
واندلعت معارك شوارع في قلب العاصمة، إذ طاردت الشرطة المحتجين بالهراوات وأطلقت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا الأمن بالحجارة ورددوا هتافات مناهضة للحكومة. وشاهد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية، محتجين ينزفون من رؤوسهم خلال صدامات عند بوابة دلهي في منطقة دلهي القديمة.