«بريكست» يُعرض على البرلمان الجمعة وجونسون يتعهد بخروج سريع

تعتزم حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض مشروع قانون بريكست على البرلمان، الجمعة، ما من شأنه أن يمكّن بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وقال الناطق باسم جونسون أمس للصحافيين: «نعتزم أن نبدأ عملية» عرض اتفاق بريكست «قبل عيد الميلاد وسنفعل ذلك بالطريقة الدستورية الصحيحة بالتشاور مع رئيس» مجلس العموم البريطاني الذي سينتخب اليوم (الثلاثاء).

ويأتي الإعلان فيما يبدأ جونسون تفويضاً جديداً لتحقيق وعد «تنفيذ بريكست» في 31 يناير.

وأشار الناطق باسم جونسون إلى أن عرض مشروع القانون يمكن أن يشمل تصويتاً من النواب، لكن القرار يعود في النهاية إلى رئيس المجلس.

وقال: «سنعرض قانوناً يضمن تنفيذ بريكست قبل نهاية يناير ويعكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي حول انسحابنا».

وتبدأ بريطانيا محادثات مع التكتل اعتباراً من فبراير للتوصل إلى اتفاق تجارة جديد قبل الانتهاء الرسمي للفترة الانتقالية في نهاية ديسمبر العام المقبل.

وأشارت بروكسل إلى أن اتفاقاً شاملاً قد لا يكون ممكناً خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة.

وكرر الناطق أن رئيس الوزراء يريد أن يسعى إلى «اتفاق تجارة حرة على غرار الاتفاق مع كندا».

واستقبل جونسون 109 أعضاء جُدد في مجلس العموم فازوا في انتخابات الأسبوع الماضي عن حزب المحافظين الذي يتزعمه متعهداً بالوفاء بالوعود التي كسب الحزب الانتخابات نتيجة لها، وتتمثل في إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن، وزيادة تمويل هيئة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة.

تدخّل روسيا

أعطى بوريس جونسون الإذن بنشر تقرير برلماني حول تدخّل روسيا في السياسة البريطانية، وفق ما أعلن الناطق باسمه، أمس، إلا أن موعد النشر لم يحدد.

وأكد الناطق «ارتياح» جونسون إلى أن «النشر لن يؤثر على عمل الهيئات التي تتولى حماية أمننا القومي». والتقرير الواقع في 50 صفحة ويتناول الأنشطة الروسية في المملكة المتحدة، بما فيها التدخل المحتمل في استفتاء بريكست، أعدته لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في وقت سابق من العام الحالي.

لكن اللجنة حُلّت قبل الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي، ولا يمكن نشر التقرير قبل تشكيل لجنة جديدة، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع عدة نظراً إلى أن هذا الأمر يتطلّب مصادقة البرلمان على تعيين الأعضاء الجدد في اللجنة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات