هيئة قضائية فرنسية تحقق مع حليف ماكرون في قضية اختلاس

بدأت الهيئة القضائية الفرنسية تحقيقاً أولياً بشأن السياسي المنتمي لتيار الوسط والوزير السابق، فرنسوا بايرو في قضية تثير جدلاً منذ فترة طويلة بشأن سوء استخدام الأموال العامة.

وأكدت الهيئة القضائية أن هناك تكهنات حول اختلاس بايرو أموالاً عامة.

وبايرو رئيس حزب «الحركة الديمقراطية» الذي ينتمي لتيار الوسط (موديم) وأحد المقربين من الرئيس الفرنسي الليبرالي، إيمانويل ماكرون. وكان بايرو (68 عاماً) وزيراً للعدل في بدء ولاية ماكرون في المنصب، لكنه استقال لاحقاً. ويشتبه المحققون في أن سياسيين من حزب «موديم» استخدموا بالفعل موظفين برلمانيين، من حزبه كانوا يعملون لمصلحتهم في أنشطتهم كأعضاء في البرلمان الأوروبي.

ويرفض الحزب هذه المزاعم، ويقول إن المحاكمة سوف تُظهر أن التحقيق لا أساس له تماماً، طبقاً لما قاله بيير كورنو-جينتيل، محامي بايرو. ولم تكن المحاكمة مفاجئة.

وكانت السلطات القضائية بدأت أخيراً إجراءات ضد مرشحة المفوضية الأوروبية الخاسرة، سيلفي جولارد، التي رفضها البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، بسبب مثولها أمام التحقيقات.

وبدء هذه الإجراءات يعني أن المحققين يرون أن هناك أدلة خطيرة بشأن حدوث أخطاء. وربما تؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمة جنائية إذا كانت هناك أدلة كافية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات