وجّه أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول، انتقادات حادة للبنوك الحكومية التركية بسبب تقاعسها المتعمد عن إقراض بلدية إسطنبول لتنفيذ مشروعاتها التنموية.
وأدلى أوغلو بتصريحات إعلامية، مساء أول من أمس، ونشرتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، وأعرب فيها عن استيائه من الموقف المتعنت من جانب البنوك المملوكة للدولة.
وقال أوغلو: «إنه لأمر محزن أن تبقى البنوك التابعة للدولة بمنأى عنا منذ قدومنا للسلطة».
وأضاف أوغلو بقوله: «لا أعلم ما هي دوافعهم من وراء هذا. وعلى الرغم من ذلك، فلا يساورني شك في حصولنا على التمويل من الاتحاد الأوروبي».
يُذكر أن أوغلو، المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد فاز بمنصبه بعد انتخابات إعادة أجريت في الـــ 23 من يونيو الماضي، فيما يعد ضربة قاسية لأردوغان، كون إسطنبول تستأثر بنحو خمس سكان تركيا. وعلى حد تعبير أردوغان نفسه: «من يحكم إسطنبول يحكم تركيا».
ويشكو أوغلو من إغلاق البنوك الحكومية أبوابها في وجه بلدية إسطنبول، والتي تعتمد على التمويل المتوافر من هذه البنوك في سداد رواتب موظفيها والوفاء بالتزاماتها المتنوعة.
وقال أوغلو: «لقد صبرت على البنوك الحكومية لمدة 5 أشهر، إلا أنني أشجب موقف مسؤوليها».
وأفاد أوغلو بأن بلدية إسطنبول تبحث بيع سندات بقيمة 500 مليون دولار لتعويض النقص في التمويل.