دخلت أمس، حيز التنفيذ إجراءات تفتيش فرضتها الدنمارك رسمياً على حدودها مع السويد.
ووصفت الدنمارك هذه الخطوة بالضرورية من أجل التغلب على سلسلة من التفجيرات وإطلاق النار، التي تعتبر عصابات جنائية على صلة بالسويد مسؤولة عنها.
وسوف يتم تطبيق إجراءات التفتيشي، التي سوف تستمر مبدئياً لمدة ستة أشهر، على الموانئ وعلى متن القطارات وجسر اوريسوند والطرق وخطوط السكك الحديدية التي تربط الدولتين.
وأشارت السلطات الدنماركية إلى أن إجراءات التفتيش سوف تتم بصورة عشوائية وليس على مدار الساعة.
قال أولي كريستنسين من شرطة نورث يلاند في منطقة فريدكشافن، حيث تصل الموانئ من السويد: «نسعى لتطبيق إجراءات تفتيش ذكية، حيث تتركز جهودنا على الجريمة المنظمة وليس المسافرين الاعتياديين».