الصين: الحاجة ماسة لقوانين تجرّم التخريب في هونغ كونغ
■ تشهد هونغ كونغ اضطرابات واحتجاجات منذ أشهر | أ.ف.ب
اعتبرت الصين أن غياب التشريعات الأمنية المتشددة في هونغ كونغ هو أحد الأسباب الرئيسة لاستمرار التظاهرات منذ أشهر في المدينة، واصفة مسألة سن تشريعات كهذه بأنها «مهمة عاجلة».
وجاءت هذه الدعوة في بيان مطوّل صدر عن الحكومة الصينية المركزية التي تشرف على حكم هونغ كونغ.
وأقر تشانغ تشاومينغ مدير مكتب هونغ كونغ وماكاو في البيان بضرورة إدخال تحسينات على الحكم الذاتي في هونغ كونغ، لأن عوامل مثل ارتفاع تكلفة السكن واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ساهمت في الاضطرابات.
لكن تشانغ أبدى أيضاً دعماً لتشديد قبضة السلطة، وأكد على الحاجة الماسة لوضع قوانين تجرّم التخريب وتحديات أخرى تواجهها الحكومة المركزية في الصين، مؤكداً أن زعيم المنطقة وأعضاء مجلس النواب يجب أن يكونوا «وطنيين» موالين للصين.
وكانت جهود حكومة هونغ كونغ لتقديم تشريعات من هذا القبيل عام 2003 قد تسببت بخروج تظاهرات أجبرتها على سحبها ووضعها جانباً.
واعتبر تشانغ أن الافتقار إلى مثل هذا القوانين «هو أحد الأسباب الرئيسية لتكثيف نشاط القوى المحلية الانفصالية والمتطرفة».
وقال «الحاجة إلى حماية الأمن القومي وتعزيز تطبيق القانون هي قضايا بارزة ومهام عاجلة تواجه حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والناس في شتى مناحي الحياة».
وأعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع الماضي عن «درجة كبيرة من الثقة» بالرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كري لام بعد تكهنات بأن بكين تستعد لإزاحتها.
وفي الوقت الذي لم يقدم فيه تشانغ أي إشارة إلى أن إبعاد لام بات وشيكاً، قال «يجب ضمان أن يكون الرئيس التنفيذي وطنياً وموثوقاً من قبل الحكومة المركزية التي تحب البلاد وهونغ كونغ».
